كيف تتعامل مصلحة الضرائب مع مستأجري العقارات؟.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 10:46 ص

عقارات

تُلزم مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب العقارات المؤجرة بالتعامل مع المنظومة الضريبية، من خلال فتح ملف ضريبي وإصدار فاتورة إلكترونية بقيمة الإيجار، في إطار جهود الدولة لحصر الثروة العقارية ودمج الأنشطة غير المسجلة بالمنظومة الرسمية.

وتستهدف هذه الإجراءات حوكمة نشاط تأجير الوحدات السكنية والتجارية، وحصر التعاملات الإيجارية التي تتم دون تسجيل أو مستندات تثبت قيمتها، بالتعاون مع عدد من جهات الدولة.

ما موقف المستأجر من الإجراءات الضريبية؟

لا يقع الالتزام الأساسي بإصدار الفاتورة الإلكترونية على المستأجر، وإنما على المؤجر (مالك العقار) الذي يمارس نشاط تأجير العقارات، بينما يحتاج المستأجر إلى طلب فاتورة أو مستند يثبت قيمة الإيجار، بما يساعد على توثيق التعامل.

وأفادت مصلحة الضرائب بأن المواطن الحاصل على الفاتورة يجب عليه إرسال صورة الإيصال الذي يحصل عليه من مقدم الخدمة للمصلحة، لأنه سيوفر بيانات إضافية تساعد على التحقق من التعاملات الفعلية.

وتواجه مصلحة الضرائب تحديًا في التعاملات الإيجارية بين الأفراد، إذ لا يطلب كثير من المستأجرين فواتير أو مستندات ضريبية من أصحاب العقارات، على عكس الشركات التي أصبحت أكثر التزامًا بإثبات تكاليف الإيجار من خلال المستندات والفواتير، ليظل التحدي الأكبر يتعلق بالمواطنين الأفراد الذين يستأجرون العقارات ولا يطلبون من المؤجر فاتورة أو مستندًا يثبت التعامل الضريبي.

كيف تشجع الضرائب المستأجرين على طلب فواتير الإيجار؟

تعمل مصلحة الضرائب على إعداد منظومة تحفيزية لتشجيع المواطنين على طلب الفواتير والمستندات الضريبية عند إجراء التعاملات المختلفة، ومن بينها استئجار الوحدات العقارية.

وتتضمن المنظومة المقترحة أشكالًا مختلفة من الحوافز والخصومات، إلى جانب جوائز كبرى، بهدف تشجيع المواطنين على طلب الفواتير والإبلاغ عن التعاملات التي لا تحصل على مستندات ضريبية.

ويتيح قانون الضريبة على القيمة المضافة تخصيص نسبة 1% من الحصيلة لتقديم حوافز للمواطنين، وهو ما يمكن الاستفادة منه في إعداد منظومة التحفيز التي تعمل على إعدادها.

كيف تساهم الفاتورة في حصر العقارات المؤجرة؟

ويساعد طلب المستأجر للفاتورة الإلكترونية على إثبات قيمة التعامل الإيجاري، والتأكد من أن المؤجر لديه ملف ضريبي، بما يدعم جهود مصلحة الضرائب في حصر الوحدات المؤجرة ودمج الأنشطة غير المسجلة في الاقتصاد الرسمي.

ووفقًا لما أفادت به مصلحة الضرائب المصرية، تعمل المصلحة من خلال قطاع الفحص الضريبي، وبالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، على وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لحصر الأنشطة العقارية غير المسجلة وتعزيز الالتزام الضريبي.