«الضرائب» تستعد لإطلاق نظام حوافز للمواطنين مقابل طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 08:13 م

جانب من ندوة «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري»

هنا رأفت

تستعد مصلحة الضرائب المصرية، لإطلاق منظومة تحفيزية للمواطنين مقابل الحصول على الفواتير والإيصالات الإلكترونية عند التعامل مع المطاعم والأطباء ومختلف مقدمي الخدمات، من خلال تقديم حوافز وجوائز وخصومات للمواطنين الذين يرسلون بيانات الإيصالات إلى المصلحة، بما يساعد على الحد من التهرب الضريبي وضبط التعاملات الاقتصادية.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال ندوة بعنوان «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري» بنقابة الصحفيين، إن المنظومة الجديدة تم إعدادها وتنفيذها بالفعل، وتدرس المصلحة حاليًا مراحل إطلاقها، وتحديد الفئات والمناطق التي سيبدأ تطبيقها عليها، وآليات الاستفادة منها.

وأضافت أن الفكرة تقوم على تحويل المواطن إلى شريك في ضبط المنظومة الضريبية، من خلال تشجيعه على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني عند حصوله على خدمة أو شراء سلعة، وإرسال صورة الإيصال إلى المصلحة، سواء كان قد سدد قيمته نقدًا أو إلكترونيًا.

وأوضحت أن المواطن سيحصل مقابل ذلك على حوافز وجوائز وخصومات، بما يشجعه على طلب الإيصال من مقدم الخدمة، سواء كان مطعمًا أو طبيبًا أو غيرهما من الأنشطة التي تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي.

وأكدت أن المصلحة تستهدف من خلال هذه الآلية تحقيق استفادة مباشرة للمواطن من طلب الفاتورة، بدلًا من اقتصار الأمر على مطالبة المستهلك بالحصول عليها دون وجود حافز يشجعه على ذلك.

المواطن شريك في كشف التعاملات غير المسجلة

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن أهمية المنظومة الجديدة ترتبط بوجود جزء من التعاملات الاقتصادية التي تتم نقديًا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم ظهور بعض المبيعات والإيرادات بصورة كاملة في البيانات المتاحة للمصلحة.

وأضافت أن منظومة البيع لدى الأنشطة المختلفة ترتبط بسلسلة من التعاملات، ويمكن للمصلحة من خلال البيانات المتاحة لديها متابعة هذه التعاملات وفحصها، لكن التعامل النقدي قد يسمح بإخفاء جزء من المبيعات والإيرادات عن الفواتير المسجلة.

وأوضحت أن إرسال المواطن صورة الإيصال الذي يحصل عليه من مقدم الخدمة سيوفر للمصلحة بيانات إضافية تساعدها على التحقق من التعاملات الفعلية، ومقارنتها بما يظهر في منظومة البيع لدى المنشأة.

وأكدت أن دور المواطن في هذه المنظومة لن يقتصر على طلب الفاتورة، وإنما سيمتد إلى إرسال بياناتها للمصلحة، مقابل الحصول على حوافز تشجعه على المشاركة، بينما تتولى المصلحة استخدام المعلومات الواردة في متابعة مدى الالتزام الضريبي.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

إجراءات جديدة لمواجهة الفواتير الوهمية

وفيما يتعلق بمواجهة الفواتير الوهمية، قالت عبد العال، إن المصلحة بدأت تغيير طريقة التعامل مع هذه المخالفات، بحيث لا تقتصر الإجراءات على الشخص الذي تظهر باسمه الشركة أو الذي تُستخدم بطاقته الشخصية لتأسيسها، ثم تختفي الشركة بعد ذلك.

وأضافت أن المصلحة بدأت تتبع الأطراف الأخرى المرتبطة بهذه الشركات، بما في ذلك الأشخاص الذين يقفون وراء تأسيسها، وكذلك المتعاملون معها والمستفيدون من الفواتير الوهمية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق جميع الأطراف المتورطة.

وأوضحت أن المصلحة بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات في هذا الملف، وأن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة إضافية من القرارات والإجراءات التي تستهدف إحكام الرقابة على التعامل بالفواتير الوهمية ومواجهة المستفيدين منها.

وأكدت أن مشكلة الفواتير الوهمية ليست مقتصرة على مصر، وإنما موجودة في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن التعاملات النقدية تمثل أحد العوامل التي تساعد على استمرار هذه الممارسات، وأن الحد منها يرتبط بتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي.

الشمول المالي مفتاح زيادة الحصيلة الضريبية

وشددت رئيس مصلحة الضرائب، على أهمية الشمول المالي في زيادة الإيرادات الضريبية، مشيرة إلى أن تجارب الدول التي نجحت في تحقيق قفزات في نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتبطت بتوسيع نطاق الشمول المالي وتحقيقه بصورة فعالة.

وأضافت أن خبراء من كوريا أوضحوا للمصلحة أن بلادهم واجهت تحديات مشابهة، وأن التعامل معها استغرق وقتًا واعتمد على مجموعة من الأدوات، لكن الحد من التعاملات النقدية كان من أبرز العوامل التي ساعدت على إحكام المنظومة الضريبية.

وأشارت إلى أن المصلحة استفادت من تبادل الخبرات مع عدد من الدول، موضحة أنه خلال مشاركتها في أحد المؤتمرات التي عُقدت في روسيا، جرى توقيع مذكرة تفاهم وتعاون، أعقبها تبادل للخبراء والزيارات، إلى جانب استمرار التعاون وعقد لقاءات عبر الإنترنت على مدار العام.

ولفتت إلى أن المصلحة استفادت من هذه التجارب في دراسة آليات تحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وتطوير أدوات الرقابة على التعاملات الاقتصادية.

لا زيادة في أسعار الضرائب.. والتركيز على دمج الاقتصاد الموازي

وأكدت عبد العال، أنه لا توجد نية لزيادة أسعار الضرائب، مشيرة إلى أن توجه المصلحة يركز على ضبط الاقتصاد الموازي ودمج الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الضريبية، بما يؤدي إلى زيادة الحصيلة من خلال توسيع قاعدة الممولين وتحسين مستويات الالتزام.

وأوضحت أن المصلحة تعمل على قياس حجم الاقتصاد الموازي من خلال الدراسات والبيانات المتاحة، إلى جانب الحملات الميدانية التي تنفذها في المناطق المختلفة، لرصد الأنشطة الاقتصادية والتحقق من موقفها من التسجيل الضريبي.

وأضافت أن تقديرات حجم الاقتصاد الموازي تختلف وفقًا للدراسات والجهات التي تصدرها، لكن المصلحة تستهدف الوصول إلى الأنشطة الفعلية على أرض الواقع والتعامل معها بصورة كاملة، بدلًا من الاعتماد فقط على التقديرات العامة.

الضرائب تغير أسلوب التعامل مع الأنشطة غير المسجلة

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن طريقة تعامل المصلحة مع الأنشطة غير المسجلة شهدت تغييرًا، فلم يعد الهدف مقتصرًا على النزول الميداني واكتشاف النشاط ومطالبة صاحبه بتقديم الإقرار الضريبي، وإنما أصبح التركيز أيضًا على توعية أصحاب الأنشطة ومساعدتهم على فهم التزاماتهم.

وضربت مثالًا بالمناطق التي تضم مئات الأنشطة التجارية والمهنية المتنوعة، موضحة أن المصلحة كانت تتعامل في السابق مع هذه الحالات من خلال مطالبة أصحاب الأنشطة بالتسجيل وتقديم الإقرارات، بينما أصبح التوجه الحالي يعتمد على توعيتهم بالالتزامات الضريبية المطلوبة منهم.

وأضافت أن المصلحة أصبحت توضح لأصحاب الأنشطة ضرورة التسجيل وإصدار الفواتير الإلكترونية عند التعامل مع الجهات الملزمة بها، وتشرح لهم الإجراءات التي ينبغي اتباعها، بما يساعدهم على الالتزام بصورة صحيحة.

وأكدت أن الهدف لم يعد مجرد اكتشاف المخالفات أو إثبات وجود نشاط غير مسجل، وإنما الوصول إلى ممول ملتزم بصورة حقيقية وفعالة، يؤدي الضرائب المستحقة عليه وفقًا لنشاطه الفعلي.

كما أكدت على أن المصلحة تعمل على الجمع بين التوعية والدعم من ناحية، والإجراءات التنفيذية والرقابية من ناحية أخرى، بما يساعد على دمج الاقتصاد الموازي وزيادة الالتزام الطوعي دون اللجوء إلى زيادة أسعار الضرائب.

Short Url