رئيس الضرائب: تغيير فلسفة التعامل مع الممولين باعتبارهم شركاء في المنظومة (تفاصيل)

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 06:39 م

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة الضريبية تشهد تغييرًا في فلسفة التعامل مع الممولين ومجتمع الأعمال، من خلال الانتقال من التركيز على الحصيلة الضريبية فقط إلى اعتبار الممول شريكًا رئيسيًا في المنظومة، والعمل على إزالة التحديات التي تواجهه وتشجيع الالتزام الطوعي.

الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري

وقالت عبد العال، خلال ندوة بعنوان «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري» بنقابة الصحفيين، إن مصلحة الضرائب كانت تنظر في السابق إلى أي تطوير أو إجراء جديد، بما في ذلك التحول الرقمي، من زاوية تأثيره على الحصيلة الضريبية فقط، دون إعطاء الاهتمام الكافي لتأثيره على شركاء المنظومة الضريبية، وعلى رأسهم الممولون ومجتمع الأعمال.

وأضافت أن المصلحة نفذت خلال فترات سابقة إجراءات كبيرة في مجال التطوير والتحول الرقمي، استهدفت تحقيق العدالة والشفافية في الإجراءات، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن وجود تحديات في التعامل مع مجتمع الأعمال والممولين، إلى جانب وجود فجوة في العلاقة بين أطراف المنظومة.

وأوضحت أن ذلك دفع المصلحة إلى ضرورة تغيير فلسفتها الداخلية في التعامل مع شركائها من مجتمع الأعمال، وكذلك تغيير طريقة تطوير المنظومات الإلكترونية، بحيث يكون هدفها الأساسي تقديم الخدمات لمجتمع الأعمال وتيسير تعاملاته مع المصلحة.

وشددت على أن مجتمع الأعمال شريك حقيقي لمصلحة الضرائب في توفير موارد الخزانة العامة للدولة، مؤكدة أهمية بناء علاقة قائمة على الشراكة والثقة المتبادلة.

تغيير التعامل مع الاقتصاد الموازي

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن التغيير في فلسفة التعامل امتد أيضًا إلى ملف الاقتصاد الموازي، موضحة أن المصلحة كانت تعتمد في السابق بصورة أساسية على قوة القانون في التعامل مع هذا الملف، من خلال مواجهة التجنب والتهرب الضريبي، باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للمصلحة باعتبارها جهة تنفيذية للقوانين الضريبية.

وأضافت أن التوجه الحالي لا يقتصر على تطبيق القانون، وإنما يستهدف أيضًا تشجيع الاقتصاد الموازي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة، التي تمثل أحد الأسس التي تقوم عليها اقتصادات الدول.

ولفتت إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة يواجهون عددًا من المخاوف التي تعوق انضمامهم إلى المنظومة الضريبية، من بينها الخوف من التقديرات الضريبية والفحص غير المستقر أو غير المستند إلى مستندات، إلى جانب التخوف من التعامل مع المصلحة والإجراءات الضريبية.

وأكدت أن مفهوم الاقتصاد الموازي لا يقتصر على المشروعات غير المسجلة أو غير الموجودة داخل المنظومة الضريبية، وإنما يمتد أيضًا إلى بعض الممولين المسجلين الذين يسعون إلى تجنب الضريبة أو إخفاء جزء من الضريبة المستحقة عليهم.

وأوضحت أن المصلحة تستهدف تغيير ثقافتها في التعامل مع هذا الملف، وتشجيع الالتزام الضريبي لدى المسجلين وغير المسجلين، على غرار الدول التي تحقق مستويات مرتفعة من الالتزام الطوعي لدى مجتمع الأعمال.

قانون مبسط للمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه

وقالت عبد العال، إن تغيير فلسفة التعامل مع مجتمع الأعمال انعكس خلال العامين الماضيين والعامين والنصف الماضيين، من خلال حزم التسهيلات الضريبية التي استهدفت إزالة التحديات أمام الممولين.

وأشارت إلى أن من أبرز هذه الإجراءات إصدار قانون للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، يتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا، يتيح لصاحب المشروع التعامل مع المنظومة الضريبية بصورة أكثر سهولة، سواء فيما يتعلق بالالتزامات والإجراءات أو الدفاتر ونظام الضريبة ونسبتها وطريقة تحصيلها.

وأضافت أن النظام يستهدف طمأنة أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال تحديد التزاماتهم الضريبية لمدة 5 سنوات، بشرط الالتزام بالإجراءات التنفيذية وتقديم الإقرارات الضريبية، وإصدار الفواتير الإلكترونية عند التعامل مع الجهات الملزمة بها، والإيصالات الإلكترونية عند التعامل مع المستهلك النهائي.

وأكدت أن الهدف من النظام ليس تحقيق الحصيلة الضريبية، موضحة أنه لو كان ذلك هو الهدف لما اتجهت المصلحة إلى إقرار ضريبة مبسطة تتراوح نسبتها بين 0.4% و1.5% من حجم الأعمال، وإنما تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات على النمو والتوسع ودعمهم خلال مراحل تطور أنشطتهم.

وأوضحت أن التيسيرات تشمل أيضًا التعامل مع الضرائب غير المباشرة التي يحصلها أصحاب المشروعات، إذ لا تستهدف المصلحة تحميلهم أعباء توريدها بصورة شهرية، وإنما إتاحة الاحتفاظ بها لمدة عام وتوريدها بعد ذلك، وينطبق الأمر كذلك على ضريبة كسب العمل التي يتم خصمها من العاملين.

تمويل ميسر لدعم المشروعات الصغيرة

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن دعم المشروعات الصغيرة لم يقتصر على تقديم نظام ضريبي مبسط، وإنما امتد إلى توفير تمويل متخصص بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تدعم هذا التوجه من خلال إتاحة تمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والشباب، بما يساعدهم على تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها، بفائدة مخفضة.

وأكدت أن الاستجابة التي أظهرها مجتمع الأعمال لحزم التسهيلات الضريبية كانت جيدة للغاية، رغم أن المصلحة كانت تتوقع أن تستغرق عملية الاستجابة والتكيف مع التغييرات وقتًا أطول، في ظل التحديات القائمة.

تعديلات تشريعية وإجراءات داخلية لتطوير المنظومة

وأوضحت عبد العال، أن حزم التسهيلات الضريبية تضمنت أيضًا تعديلات تشريعية على نحو 6 قوانين، من بينها قوانين ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب قوانين أخرى، بهدف معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأضافت أن هذه التعديلات لم تقتصر على الجانب التشريعي، وإنما صاحبتها إجراءات داخلية وقرارات وزارية وتعليمات وتعديلات داخل مصلحة الضرائب، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للممولين.

وأشارت إلى إطلاق مراكز التبادل الضريبي، موضحة أن المركز الثالث في طريقه إلى الإطلاق، بهدف تقديم الخدمات لمجتمع الأعمال بصورة مبسطة.

كما لفتت إلى العمل على إعداد قائمة الالتزام الضريبي، التي تستهدف تكريم الممولين الملتزمين وتقديم مزايا لهم، إلى جانب كروت التميز الضريبي التي ستبدأ المصلحة تسليمها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، على أن المصلحة لديها رغبة حقيقية في إحداث تغيير فعلي في المنظومة الضريبية، لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية، وتوفر بيئة أفضل للتعامل بين المصلحة ومجتمع الأعمال.

Short Url