وزير التموين: إتاحة السلع الأساسية وكفاءة تداولها أولويتنا.. والأزمة العالمية كشفت ترابط أسواق الغذاء

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين غذائها، وأن أهمية هذه المسؤولية تتزايد في ظل التحولات المتسارعة وتشابك تحديات الإنتاج والتجارة والطاقة والمياه.

وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب» إلى أن الهدف الأساسي للسياسات المعنية بالأمن الغذائي هو ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها، مهما تغيرت الظروف.

الأزمات المتتالية كشفت مدى ترابط أسواق الغذاء العالمية

وأوضح الوزير أن الأزمات المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء العالمية؛ إذ تنعكس اضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل على الأسواق المحلية، من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة، وهو ما يجعل توقع المخاطر والاستعداد لها عنصرًا أساسيًا في مسؤولية تأمين الغذاء. 

وأضاف أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توافر البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات تحت مختلف الضغوط، واستعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل.

قطاع الحبوب ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

وأكد وزير التموين أن قطاع الحبوب ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، ويتطلب ذلك التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة، يؤثر أداء كل منها في كفاءة المنظومة ككل.

وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع استدامة إتاحة السلع الأساسية وكفاءة تداولها في مقدمة مسؤولياتها، انطلاقًا من أن أثر السياسات في حياة المواطنين هو المعيار الأساسي لتقييم نتائجها وترتيب الأولويات. 

وأوضح أن تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز القدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أن تطوير البنية الأساسية للتخزين، وتحسين عمليات التداول، والحد من الفاقد، يمثل استثمارًا مباشرًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المستخدمة في الإنتاج، فضلًا عن تقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة.

وأكد أهمية الربط بين كفاءة البنية الأساسية وتطوير إدارة المعلومات، بما يتيح رؤية دقيقة للاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق، ويدعم اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.

ولفت الوزير إلى أن استدامة الإمدادات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، لضمان اتساق القرارات وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب. وأشار إلى أن التعاون الأورومتوسطي يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات، وتطوير الشراكات البحثية، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه هي النتائج الحقيقية المستهدفة من جهود تعزيز الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الوفاء بهذه المسؤولية يتطلب تكامل جهود الدولة مع قدرات القطاع الخاص وإسهامات البحث العلمي وشراكات التعاون الدولي، معربًا عن ثقته في أن يسهم المؤتمر في دفع التعاون المشترك نحو خطوات عملية تعزز الأمن الغذائي، وتصون الموارد، وتدعم استقرار المجتمعات.

اقرأ أيضًا:

وزير التموين يناقش تطوير الخدمات التموينية مع أعضاء البرلمان

ارتفاع أسعار الوقود البحري.. فاتورة تموين السفن تقفز 92% منذ بداية العام