مساران لاستفادة المصانع من مبادرة «شمس الصناعة» في تقليل تكاليف الإنتاج (تفاصيل)

الأحد، 08 نوفمبر 2026 07:16 م

مبادرة «شمس الصناعة»- تعبيرية

فتحت مبادرة «شمس الصناعة»، الباب، أمام آلاف المصانع المصرية للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، من خلال توفير تمويل ميسر لتركيب المحطات داخل المنشآت الصناعية، بما يساعد على خفض فاتورة الكهرباء وتقليل تكاليف الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في 28 أكتوبر 2026، على اشتراطات ومحددات المبادرة التي اقترحتها وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، مستهدفة إضافة قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لخدمة نحو 7000 مصنع.

تمويل وأقساط تعادل الوفر في الكهرباء

وأوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المبادرة توفر للمصانع تمويلا ميسرا بسعر عائد مخفض، على أن تعادل قيمة الأقساط الوفر المحقق في فاتورة الكهرباء بعد تشغيل المحطات الشمسية، بما يتيح للمصانع تمويل تركيب المحطات والاستفادة من انخفاض تكلفة الكهرباء، دون تحمل عبء مالي يتجاوز قيمة الوفر المستهدف من المشروع.

مساران لتركيب المحطات حسب قدرة المصنع

وحددت المبادرة مسارين لتأهيل المنشآت الصناعية وفقا لقدرة المحطة المطلوبة:

المسار الأول: للمشروعات الصغيرة بقدرات تصل إلى 499 كيلووات، ويستهدف المصانع الصغيرة ذات المساحات المحدودة والأحمال النهارية، مع تطبيق إجراءات سريعة من خلال شركات توزيع الكهرباء.
المسار الثاني: للمشروعات المتوسطة والكبيرة بقدرات تبدأ من 500 كيلووات، ويشمل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والمنشآت التصديرية ومشروعات الجهد المتوسط، مع الالتزام بإجراءات الربط المعتمدة.

163 شركة معتمدة لتركيب وصيانة المحطات

وأشار وزير الصناعة إلى اعتماد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 163 شركة لتقديم خدمات تركيب محطات الطاقة الشمسية وصيانتها، بما يوفر للمصانع جهات فنية مؤهلة لتنفيذ المشروعات ومتابعة تشغيلها.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ المحطات من خلال مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقا للنماذج والإجراءات المعتمدة.

7000 مصنع مستهدف خفض استهلاكها

وتستهدف المبادرة، توسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، وتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة خلال ساعات النهار، وخفض استخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، كما تساهم في تقليل البصمة الكربونية للمنتجات المصرية، بما يدعم فرص التصدير إلى الأسواق التي تضع معايير بيئية أكثر تشددا، إلى جانب خلق طلب جديد على خدمات تركيب المحطات وتشغيلها وصيانتها.

وتعتمد استفادة كل مصنع من المبادرة على جاهزيته الفنية والتمويلية، واستيفاء المستندات والاشتراطات الخاصة بالمسار المناسب لقدرة المحطة، بما يجعل دراسة الاستهلاك والمساحة المتاحة خطوة أساسية قبل بدء التنفيذ.