هل تعرف الحكومة عالم ريادة الأعمال حقاً؟!!!

الأحد، 19 مايو 2024 01:31 م

ريادة الأعمال

كتب زكى القاضى

خلال تتبع أداء الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، يبدوا أن هناك توجها كبيرا لدعم ملف ريادة الأعمال، وهو ملف قومي بامتياز ويصب في صالح الشباب والاقتصاد القومى المصرى، لكن هل تلك الحمية الملحوظة يقابلها إجراءات حقيقية على الأرض.

الأسئلة المباشرة في ملف ريادة الأعمال من الأمور التي تستدعى أن يجاوبها الجميع، فملف ريادة الأعمال يحظى بتوجيهات كبيرة ودائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكن هل إدارات الحكومة المعنية بالملف تدرك أهمية ذلك الملف؟!، وهل هناك موظفين وإدارات تستوعب ماهية ريادة الأعمال؟!، وهل هناك خطة مستقبلية لدعم رواد الأعمال؟!، وهل تعرف الحكومة المصرية أن ملف ريادة الأعمال تم مناقشته في الحوار الوطنى في جلسه حضرها رواد أعمال مصريين يعملون خارج مصر، ولديهم شركات بالفعل.

أسئلة ملف ريادة الأعمال تحتاج لتذكير الجميع بتوصيات الحوار الوطنى بريادة الأعمال وهى كالتالى:.

ـ لما كان الإطار التشريعي القائم حاليًا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال الذي يتميز بكونه يعتمد على الابتكار الشديد ومرتبط ببعض المخاطر العالية ويحتاج إلى شكل قانوني استثماري مختلف عن الشركات المعتادة، فإنه توجد ضرورة إلى وضع قواعد خاصة في تمويله وتنظيم خروجه من السوق وبالتالي يحتاج إلى تشريع خاص.

ـ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر.

ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها.

ـ ضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعة لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي.

ـ ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال (Regulator) على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التي تضمن استمرار المشروعات الناجحة منه وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الآثار المترتبة على ذلك.

ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.

ـ زيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال.

ـ التوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة أو تخصيص مناطق استثمارية لها بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية.

ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصًة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.

ويبقى السؤال الأخير والأهم، ماذا حققت الحكومة المصرية في تلك التوصيات؟!.

Short Url

أخبار متعلقة