دراسة لـ "إيجي إن": البطالة اللبنانية تتخطى الـ 55% في 2024

مقدمة الدراسة

تعد مشكلة البطالة في لبنان من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع اللبناني في السنوات الأخيرة، وقد تزايدت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجة للأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالبلاد. في عام 2024، لا تزال معدلات البطالة في لبنان تسجل مستويات مرتفعة، حيث يعاني العديد من الشباب اللبنانيين من صعوبة في الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم، مما يساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية.

تعتبر البطالة في لبنان أزمة متعددة الأبعاد، حيث تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية مثل تراجع النشاط الاقتصادي، انهيار القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتدهور العملة المحلية، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل النمو الاقتصادي وتؤدي إلى خروج العديد من الشركات من السوق أو تقليص حجمها. كذلك، تؤثر البطالة بشكل سلبي على الاستقرار الاجتماعي، مما يساهم في تفشي الفقر والاختلالات الاجتماعية.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تحليل ظاهرة البطالة اللبنانية في 2024، وتحليل أسبابها الرئيسية، وتقييم آثارها على المجتمع اللبناني، كما يتناول البحث السياسات الحكومية المتبعة في محاولة لمعالجة هذه المشكلة، واقتراح حلولًا يمكن أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

تحليل ظاهرة البطالة في لبنان لعام 2024: الأسباب والآثار

تعتبر البطالة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تهدد الاستقرار في لبنان، خاصة في عام 2024، حيث يواجه لبنان تحديات متعددة على مختلف الأصعدة. لا تقتصر أزمة البطالة في لبنان على غياب الفرص الوظيفية، بل تتعمق تأثيراتها بسبب الأزمات المتتالية التي مرت بها البلاد على مدار السنوات الماضية، من الأزمة المالية الحادة إلى الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، بالإضافة إلى التداعيات الناتجة عن الأزمة السورية وتدهور الوضع السياسي المحلي. في هذا التحليل، سنقوم بمراجعة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفشي البطالة في لبنان، وكذلك تقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع اللبناني.

أسباب البطالة في لبنان

الأزمة الاقتصادية والمالية: منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في 2019، شهدت لبنان انخفاضًا حادًا في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثر بشكل مباشر على سوق العمل، فقد أغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة أبوابها، وتوقف الاستثمار في المشاريع الجديدة، مما أسهم في زيادة معدل البطالة، وبالإضافة إلى ذلك، أدى تدهور قيمة الليرة اللبنانية إلى تقليص القدرة الشرائية للمواطنين، مما دفع المزيد من الشركات إلى تقليص أعداد موظفيها أو تسريحهم.

الانهيار القطاعي: يمر الاقتصاد اللبناني بتراجع حاد في بعض القطاعات الرئيسية مثل السياحة، التجارة، والصناعة. هذه القطاعات كانت توفر فرص عمل ضخمة في الماضي، لكنها اليوم تعاني من شح الاستثمارات، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية. فمثلًا، أزمة الكهرباء المستمرة وارتفاع تكاليف الإنتاج أثرًا بشكل كبير على صناعة المواد الغذائية والسلع الأخرى.

غياب السياسات الاقتصادية الفعّالة: تعاني لبنان من نقص في السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة. يغلب على السياسات الاقتصادية في لبنان الطابع المؤقت والمُجزأ، مما يجعل من الصعب وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة البطالة بشكل جذري، ولا يزال الفساد وسوء الإدارة من أبرز العوائق التي تمنع وضع حلول فعّالة للمشكلة.

تدهور البنية التحتية التعليمية والتدريب المهني: يعاني النظام التعليمي في لبنان من خلل كبير حيث لا تواكب المناهج الدراسية احتياجات سوق العمل، وهو ما يؤدي إلى تفاوت كبير بين المهارات التي يكتسبها الخريجون والمهارات المطلوبة من قبل سوق العمل، كما أن نقص برامج التدريب المهني المتخصص يساهم في صعوبة تأهيل القوى العاملة الشابة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المتغيرة.

الهجرة والتداعيات السياسية: من العوامل الأخرى التي تؤثر سلبًا على سوق العمل اللبناني الهجرة المستمرة إلى الخارج. في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة، يلجأ العديد من اللبنانيين، خاصة الشباب والخريجون، إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل في الخارج، وهذا يزيد من تضخم معدلات البطالة المحلية.

التحديات الناجمة عن الأزمة السورية: شكل النزوح السوري إلى لبنان عبئًا إضافيًا على سوق العمل اللبناني، فقد تزايد عدد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل كبير منذ عام 2011، ما أدى إلى منافسة كبيرة في سوق العمل، لا سيما في القطاعات غير الرسمية واليدوية، مما جعل فرص العمل الشحيحة تتضاءل أكثر.

آثار البطالة على المجتمع اللبناني

التأثيرات الاقتصادية:

زيادة الفقر: تؤدي البطالة إلى زيادة الفقر والحرمان الاجتماعي، ومع فقدان الأفراد لمصادر دخلهم، يصبح من الصعب تأمين الاحتياجات الأساسية، مثل الطعام والرعاية الصحية، وبالتالي، يتفاقم الفقر وتزداد التفاوتات الاقتصادية.

انخفاض الاستهلاك: انخفاض الدخل الناتج عن البطالة يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي بشكل عام. ويؤدي ذلك إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات، ما يزيد من حدة الركود الاقتصادي.

ضغط إضافي على الخدمات العامة: بسبب زيادة معدلات الفقر، يزداد الطلب على الخدمات الاجتماعية والصحية، ومع تدهور الوضع المالي للدولة، يصبح من الصعب توفير هذه الخدمات، مما يؤدي إلى تدهور نوعيتها وزيادة معاناة الفئات الهشة.

التأثيرات الاجتماعية:

ارتفاع معدلات الجريمة: تشير الدراسات إلى أن البطالة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة معدلات الجريمة، فالأشخاص العاطلون عن العمل قد يندفعون إلى أنشطة غير قانونية كوسيلة للحصول على دخل، مما يرفع من معدلات الجريمة والمشاكل الأمنية في المجتمع.

تفكك الأسرة: البطالة المستمرة قد تؤدي إلى تفكك الأسرة نتيجة للضغوط النفسية والاقتصادية، فالأزمات المالية قد تؤدي إلى صراعات داخل الأسرة، ما قد يؤدي إلى تفكك العلاقات الأسرية، أو حتى انتشار ظواهر الطلاق والعنف الأسري.

إحباط الشباب: من بين الآثار الاجتماعية الأكثر خطورة هي تأثير البطالة على الشباب؛ حيث يعاني كثير من الشباب اللبناني من الشعور بالإحباط والعجز نتيجة لعدم قدرتهم على تحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية، وقد يتسبب ذلك في خروجهم من سوق العمل بشكل دائم أو بحثهم عن فرص في الخارج، كما أكّد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أن نسبة البطالة لدى اللبنانيين أكثر من 55%، كما أكّد سلام أن أكثر من 500 ألف لبناني قد خسروا وظائفهم.

التأثيرات السياسية:

عدم الاستقرار السياسي: يمكن أن تؤدي معدلات البطالة المرتفعة إلى تأجيج الغضب الشعبي، مما يسهم في خلق حالة من الاستياء الاجتماعي، وفي بعض الأحيان، قد يتحول هذا الاستياء إلى احتجاجات أو حركات شعبية تطالب بتغيير النظام السياسي، كما أن الحرب كلفت الاقتصاد اللبناني ما بين 15 إلى 20 مليار دولار خسائر مباشرةً.

نقص الكوادر المؤهلة: عاني لبنان من هجرة العقول، حيث يهاجر العديد من المتعلمين والمتخصصين في مجالات مختلفة إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل، مما يؤدي إلى نقص في الكوادر البشرية القادرة على دعم القطاعات المختلفة في البلاد، ويعقد عملية التنمية الوطنية.

السياسات الحكومية المتبعة لمعالجة مشكلة البطالة في لبنان

1- السياسات الاقتصادية والتشغيلية

- دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية:

حاولت الحكومة اللبنانية على مدار السنوات الماضية دعم بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة، الزراعة، والصناعة، بهدف خلق فرص عمل جديدة، على سبيل المثال:

القطاع السياحي: قدمت الحكومة حوافز للشركات السياحية مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الحصول على تراخيص، ورغم هذه المحاولات، إلا أن القطاع السياحي في لبنان تأثر بشدة بالأزمات الأمنية والسياسية، مما قلل من فاعلية هذه السياسات.

الزراعة والصناعة: كان هناك دعم جزئي للقطاع الزراعي من خلال توفير قروض ميسرة ودعم المشاريع الصغيرة في المناطق الريفية، ولكن بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وضعف قدرة الدولة على توفير الدعم اللازم، فإن هذا القطاع لم يحقق الازدهار المطلوب في خلق فرص عمل مستدامة.

- التحفيزات الضريبية والاستثمارية:

من أجل جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي، قدمت الحكومة بعض الحوافز الضريبية للمستثمرين، بما في ذلك تخفيضات في الضرائب على الشركات التي تؤسس مشاريع جديدة أو توسع نطاق عملها في لبنان، ولكن بسبب الانكماش الاقتصادي العام، فإن معظم هذه الاستثمارات لم تتمكن من استيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل.

2- برامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs)

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تقليص معدلات البطالة، لذلك حاولت الحكومة تقديم بعض البرامج التي تدعم هذا القطاع. على سبيل المثال:

برنامج تمويل المشاريع الصغيرة: أطلقت الحكومة بعض البرامج بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مثل برامج القروض الميسرة للأشخاص الراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، إلا أن هذه البرامج غالبًا ما كانت تواجه تحديات في التنفيذ، مثل ضعف الشفافية، أو عدم وجود ضمانات كافية للمستفيدين، مما أدى إلى ضعف الإقبال عليها.

دعم المشروعات الريادية: تحاول الحكومة دعم المشاريع الريادية والشركات الناشئة من خلال منصات تدريبية وتوجيهية، بالإضافة إلى إتاحتها فرص تمويلية، إلا أن المعوقات البنكية والضمانات المالية تبقى تحديًا رئيسيًا أمام نمو هذه الشركات في بيئة اقتصادية غير مستقرة.

3- تعزيز برامج التدريب المهني والتقني

تسعى الحكومة إلى تعزيز برامج التدريب المهني والبرامج التعليمية الموجهة لتأهيل الشباب لسوق العمل، ولكن في لبنان، لا تزال هذه البرامج غير كافية أو غير متوافقة مع احتياجات السوق، خاصة مع تزايد عدد الخريجين من الجامعات الذين لا يمتلكون المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

برامج تدريبية جزئية: تتبنى الحكومة بعض المبادرات مثل برنامج "التدريب من أجل التوظيف"، الذي يهدف إلى تأهيل الشباب للدخول في سوق العمل من خلال دورات تدريبية في مهارات فنية وتقنية، ومع ذلك تظل هذه البرامج غير كافية في مواجهة النمو السكاني الكبير والمشاكل الاقتصادية المتزايدة.

4- التشريعات العمالية والإصلاحات القانونية

حاولت الحكومة اللبنانية تحسين قوانين العمل من خلال بعض الإصلاحات، مثل:

إصلاح قانون العمل: هدفت الحكومة إلى تعديل بعض المواد في قانون العمل اللبناني بهدف توفير حماية أكبر للعمال وتعزيز حقوقهم، ومع ذلك، ما زالت هذه الإصلاحات بحاجة إلى تنفيذ فعّال وملموس، في ظل غياب رقابة كافية على تطبيق القوانين في العديد من المؤسسات.

إصلاحات تتعلق بالعمل غير الرسمي: هناك العديد من العوامل التي تجعل سوق العمل اللبناني يعاني من تفشي العمل غير الرسمي، حيث يعمل الكثيرون في قطاعات غير خاضعة للقوانين، مما يزيد من تفشي البطالة المقنعة. بدأت الحكومة في وضع سياسات لتحسين وضع العمال في القطاع غير الرسمي، لكن هذه الجهود تبقى محدودة.

5- التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني

بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لجأت الحكومة اللبنانية إلى التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي للحصول على قروض ومساعدات لدعم الاقتصاد اللبناني وخلق فرص عمل. بعض البرامج الدولية التي تم تنفيذها تشمل:

برامج تمويل المشاريع: توفير قروض ميسرة ومساعدات مالية لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل.

المساعدة الإنسانية: تقديم الدعم للبنان في مواجهة البطالة عبر مشاريع التنمية الريفية، ومشاريع دعم الشباب.

6- دعم فرص العمل في الخارج (الهجرة)

في محاولة للتخفيف من حدة البطالة، لا سيما بين الشباب اللبناني، تسعى الحكومة إلى تنظيم فرص العمل في الخارج عبر اتفاقيات مع دول مثل دول الخليج العربي، وتوفير تسهيلات للمواطنين اللبنانيين للعمل في الخارج، ولكن، ورغم أن هذا الخيار يخفف من مشكلة البطالة، إلا أنه يعمق من ظاهرة "هجرة العقول" ويؤدي إلى فقدان العديد من المهارات والكوادر البشرية المتخصصة.

تقييم فعالية السياسات الحكومية:

على الرغم من وجود العديد من السياسات الحكومية في لبنان التي تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة، فإن فعاليتها كانت محدودة لعدة أسباب، منها:

غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي: يتسبب الوضع السياسي غير المستقر والأزمات الاقتصادية المستمرة في لبنان في عدم قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات بشكل فعّال، فالتضخم، تدهور العملة، والانقسام السياسي يعوق تنفيذ العديد من الإصلاحات اللازمة.

ضعف البنية التحتية: لا تزال البنية التحتية في لبنان بحاجة إلى تحديث وتطوير، ما يؤثر على قدرة الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تحديات تنفيذ السياسات: تعاني بعض السياسات الحكومية من قصور في التنفيذ، بسبب الفساد وضعف النظام الإداري. كما أن بعض البرامج لم تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا من البطالة بشكل مباشر، مما قلل من فاعليتها في معالجة المشكلة.

ضعف التنسيق بين القطاعات المختلفة: تفتقر السياسات الحكومية إلى التنسيق الفعّال بين مختلف الوزارات والمجالس الاقتصادية، مما أدى إلى تعدد البرامج دون تحقيق التكامل بينها.

اقتراح حلول لتحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في لبنان

1- تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار

- تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف البيروقراطية:

تعتبر الإجراءات الإدارية المعقدة والمستوى المرتفع من البيروقراطية من العوامل التي تعيق جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال:

تحسين خدمات الحكومة الرقمية: يجب تطوير الأنظمة الرقمية لتمكين المواطنين والشركات من إنهاء معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مثل التراخيص التجارية، الإجراءات الجمركية، والتراخيص الصناعية.

توفير نافذة واحدة لتسجيل الشركات: تسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال إنشاء نظام "النافذة الواحدة" التي تجمع جميع الإجراءات تحت سقف واحد.

- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي:

تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين يمكن أن يساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات، مثل:

تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأولى من نشاطها.

إعفاءات ضريبية وحوافز للمشاريع التي تخلق فرص عمل جديدة، وخاصة في المناطق النائية والريفية.

تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقديم ضمانات وحوافز ضريبية مغرية.

- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs):

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، إذًا من اللازم لدعم هذا القطاع:

توفير قروض ميسرة وبرامج تمويلية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى رأس المال.

دعم التصدير: تحسين البنية التحتية للتصدير وتقديم تسهيلات للشركات الصغيرة للوصول إلى الأسواق الدولية.

2- تعزيز القطاع الصناعي والزراعي

- تطوير الصناعة الوطنية:

لتقليص الاعتماد على الاستيراد وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي:

استثمارات في البنية التحتية الصناعية: توفير الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب لإقامة مصانع جديدة أو تحديث المصانع القديمة.

تشجيع الابتكار والإنتاج التكنولوجي: دعم المشاريع التي تركز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة لتعزيز القدرة التنافسية.

- دعم القطاع الزراعي:

تطوير القطاع الزراعي يمكن أن يخلق آلاف فرص العمل في المناطق الريفية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية:

تقديم دعم تقني ومالي للمزارعين: من خلال قروض ميسرة وورش تدريبية حول أحدث تقنيات الزراعة المستدامة.

تشجيع الزراعة العضوية والمستدامة: إنشاء سوق محلي ودولي للمنتجات الزراعية المستدامة يمكن أن يعزز صادرات لبنان الزراعية ويوفر فرص عمل في هذا القطاع.

تشجيع الصناعات الزراعية التحويلية: مثل مصانع تعليب الفواكه والخضراوات، وتصنيع المنتجات الغذائية المحلية.

3- تطوير التعليم والتدريب المهني

- إصلاح النظام التعليمي بما يتماشى مع احتياجات السوق:

تحديث المناهج الدراسية في المدارس والجامعات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل:

إدخال مهارات القرن 21: مثل البرمجة، التفكير النقدي، والعمل الجماعي؛ لتأهيل الطلاب لسوق العمل الحديث.

تطوير التعليم المهني: دعم المدارس والمعاهد الفنية لتوفير تخصصات مهنية مطلوبة في السوق مثل التدريب في مجالات البناء، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والصيانة.

- برامج تدريبية وتطويرية للشباب:

تقديم برامج تدريبية مستمرة ومجانية للشباب في مختلف المجالات لتأهيلهم لسوق العمل:

التدريب من أجل التوظيف: إطلاق برامج تدريبية تستهدف خريجي الجامعات والمدارس الثانوية لتوفير مهارات قابلة للتطبيق في سوق العمل.

شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص: التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص لإنشاء مراكز تدريب مهني تتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

4- التحول الرقمي وتعزيز الابتكار

- تحفيز ريادة الأعمال الرقمية:

من خلال دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والابتكار:

حاضنات ومسرعات الأعمال: إنشاء حاضنات أعمال متخصصة في التكنولوجيا والابتكار تدعم رواد الأعمال في مراحلهم المبكرة.

تمويل الشركات الناشئة: تسهيل الوصول إلى رأس المال عبر تمويلات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم المشاريع الرقمية الناشئة.

- التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية:

الاستفادة من التحول الرقمي لتحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة:

تشجيع الرقمنة في القطاع الصناعي: عبر استخدام التكنولوجيا في خطط الإنتاج والابتكار لتقليص التكاليف وزيادة الكفاءة.

دعم التجارة الإلكترونية: من خلال تشجيع الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الدخول في مجال التجارة الإلكترونية، مما يمكنها من الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة فرص العمل.

5- تحسين البنية التحتية وتطوير النقل

- تطوير قطاع النقل:

توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وخلق وظائف في قطاعات البناء والتشييد والنقل:

الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى: مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات، لتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل في قطاعات متعددة.

تحسين خدمات النقل العام: توفير أنظمة نقل عام فعّالة يقلل من الاختناقات المرورية ويعزز من حركة الناس والبضائع.

- تحسين البنية التحتية الرقمية:

توسيع شبكة الإنترنت عالٍ السرعة: لتحسين بيئة الأعمال الرقمية ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مما يسهم في خلق فرص جديدة في مجالات مثل البرمجة، والتسويق الرقمي، وإدارة البيانات.

6- مكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار السياسي

- تعزيز الشفافية والمساءلة:

إن مكافحة الفساد تعد أمرًا حيويًا لخلق بيئة صحية للاستثمار والنمو الاقتصادي:

تشديد الرقابة على الأموال العامة: من خلال إنشاء هيئات رقابية مستقلة ومحاكمة المسؤولين الفاسدين.

دعم التشريعات التي تعزز الشفافية: تشجيع المؤسسات الحكومية على تبني ممارسات شفافة في تخصيص الموارد وتنفيذ المشاريع.

- استعادة الاستقرار السياسي:

إن استقرار الوضع السياسي يعد عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في توفير فرص عمل:

تسريع الإصلاحات السياسية: من خلال وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك إجراء انتخابات شفافة وتشكيل حكومة ذات مصداقية.

7- التعاون مع المنظمات الدولية

التعاون مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي يمكن أن يسهم في توفير التمويل والخبرة اللازمة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية:

الاستفادة من القروض والمنح الموجهة لدعم المشاريع التنموية مثل مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة.

التعاون في إنشاء برامج دعم الشباب والمشروعات الصغيرة بالتوازي مع الدعم المالي والخبرة الفنية.