كيف تواجه مصر ارتفاع تكلفة استيراد الوقود؟.. وزير البترول الأسبق يجيب

السبت، 31 أكتوبر 2026 07:34 ص

الوقود

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2026، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بما يضمن استمرار الإمدادات وتجنب حدوث نقص في الوقود.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية، أن التحركات الحكومية، تشمل إبرام تعاقدات طويلة الأجل، وتنويع مصادر الاستيراد، والاعتماد على مناطق أقل تأثرًا بالتوترات الراهنة، للحد من مخاطر اضطراب الإمدادات، وضمان تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

إمدادات الغاز الأمريكي تدعم تنويع مصادر الاستيراد

أشار وزير البترول الأسبق، إلى أن تنوع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، ومن بينها الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة، أسهم في توفير بدائل إضافية لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر قد تتأثر بالتطورات الجيوسياسية.

وأضاف أن الحكومة، تعمل بالتوازي على إعادة ترتيب أولويات تشغيل محطات الكهرباء، وفقًا لتوافر مصادر الطاقة وتكلفة كل منها، ملفتًا إلى زيادة الاعتماد على المازوت في بعض الحالات بدلًا من الغاز الطبيعي، بما يساعد على إدارة الموارد المتاحة بكفاءة.

ارتفاع أسعار النفط يضغط على فاتورة الاستيراد

أوضح كمال، أن ارتفاع أسعار النفط والوقود عالميًا، أدى إلى زيادة تكلفة استيراد الطاقة، وفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة، في ظل استمرار الحاجة إلى توفير كميات كافية من المنتجات البترولية والغاز، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن الحكومة، تحاول استيعاب الزيادة في تكاليف الاستيراد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، لتجنب تحميل المواطنين زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، محذرًا من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، قد يفرض ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للدولة.

أسامة كمال يحذر من تأثير فاتورة الطاقة على الصحة والتعليم

حذر وزير البترول الأسبق، من أن استمرار تحمل الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة، قد يؤثر على أولويات الإنفاق الحكومي، مع احتمالات توجيه موارد إضافية لتغطية فاتورة الوقود والغاز على حساب قطاعات أخرى، من بينها الصحة والتعليم.

وشدد على أهمية تبني حلول طويلة الأجل، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يحد من أعباء الاستيراد، ويقلل تأثر الاقتصاد المصري بالتقلبات الخارجية.

الطاقة المتجددة والضبعة النووية لتعزيز أمن الطاقة

أشار كمال، إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتنويع مزيج الطاقة في مصر، وتوفير بدائل لتوليد الكهرباء تخفف الضغط على محطات التوليد المعتمدة على الغاز والمنتجات البترولية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية دخول الوحدة الأولى الخدمة في موعدها المستهدف عام 2028، باعتبارها إضافة استراتيجية لمنظومة الكهرباء، ومصدرًا مستقرًا للطاقة يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأَلفت إلى أهمية دراسة إمكانية إضافة وحدات نووية أخرى خلال المراحل المقبلة، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة النووية، ويعزز تنوع مصادر إنتاج الكهرباء.

سعر الدولار أحد محددات تكلفة استيراد الطاقة

قال كمال، إن استقرار سوق الصرف يساعد في الحد من جانب من تداعيات ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة، نظرًا لارتباط شراء المنتجات البترولية والغاز من الخارج بتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح أن التكلفة النهائية للاستيراد تتأثر بعدة عوامل، تشمل سعر صرف الدولار، والأسعار العالمية للنفط والغاز، إلى جانب تكاليف الشحن والنقل، ما يجعل استقرار سوق الصرف عنصرًا مهمًا في إدارة فاتورة الطاقة.

Short Url

أخبار متعلقة