فولكس فاجن تسجل أكبر خسارة فصلية منذ 2015 بسبب تراجع قيمة "بورشه"

الجمعة، 30 أكتوبر 2026 02:35 ص

فولكس فاجن

منة الغزاوي

سجلت مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، خسارة تشغيلية بلغت 5.9 مليار يورو، بما يعادل 6.6 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، في أكبر خسارة فصلية لها منذ أكثر من 10 سنوات، نتيجة تراجع قيمة حصتها في بورشه، وارتفاع التكاليف الاستثنائية، إلى جانب اشتداد المنافسة في الصين وأوروبا.

وأعلنت الشركة، تسجيل تكاليف استثنائية بلغت نحو 8 مليارات يورو، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ارتبط معظمها بخفض القيمة الدفترية لحصتها في بورشه، ما أدى إلى تحول نتائجها التشغيلية إلى الخسارة.

وتعد هذه أكبر خسارة تشغيلية فصلية للمجموعة، منذ الربع الأخير من عام 2015، عندما تكبدت تكاليف كبيرة بسبب فضيحة التلاعب في اختبارات انبعاثات الديزل.

كما تراجعت إيرادات فولكس فاجن بنسبة 6% على أساسٍ سنوي، لتصل إلى 75.3 مليار يورو خلال الربع الثالث، في ظل الضغوط التي تواجهها الشركة في أسواقها الرئيسية.

تأتي هذه النتائج بينما تنفذ المجموعة، التي تضم علامتي "أودي" و"بورشه" خطة لإعادة الهيكلة بهدف خفض النفقات، وتحسين الأرباح وسط خلافات مع النقابات العمالية، بشأن تسريح الموظفين وإغلاق مصانع في ألمانيا.

خفض قيمة بورشه يضغط على الأرباح

كان خفض القيمة الدفترية لحصة فولكس فاجن في بورشه، السبب الرئيسي وراء الخسائر الكبيرة خلال الربع الثالث، في وقت تواجه فيه المجموعة صعوبة في الحفاظ على مستويات ربحيتها.

وكانت الشركة قد حذرت الشهر الماضي من احتمال تحمل تكاليف استثنائية، تصل إلى 10 مليارات يورو خلال عام 2026، كما خفضت توقعاتها لهامش الربح التشغيلي السنوي إلى 1% أو أقل.

وقال أرنو أنتليتز، المدير المالي للمجموعة، إن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام، تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لتحسين أداء الشركة، مشيرًا إلى أنها لا تستطيع إهدار المزيد من الوقت.

كما بلغ هامش الربح التشغيلي للمجموعة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قبل احتساب التكاليف الاستثنائية، وهو مستوى ترى الإدارة أنه غير كافي على المدى الطويل.

وتستهدف فولكس فاجن، رفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 8% و10% بحلول عام 2030، من خلال خفض التكاليف، وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز قدرتها على المنافسة.

فولكس فاجن تخطط لخفض 100 ألف وظيفة

تواجه المجموعة ضغوطًا متزايدة، لإعادة هيكلة أعمالها بسبب المنافسة القوية في الصين، وارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية بمليارات الدولارات سنويًا، إلى جانب الاستثمارات المطلوبة لتطوير السيارات الكهربائية.

وتخطط الشركة في هذا الإطار، لخفض نحو 100 ألف وظيفة على مستوى المجموعة، ضمن خطة لتقليل النفقات وتحسين الكفاءة، كما تتضمن الخطة احتمال إغلاق ما يصل إلى أربعة مصانع في ألمانيا، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من النقابات العمالية وسط مخاوف من تنظيم إضرابات مع بداية العام المقبل.