اجتماع خلال أيام بين الحكومة ومصانع الصلب.. هل تنتهي أزمة رسوم البليت؟

صرح أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد يعقد  الأحد المقبل اجتماع هام مع ممثلين عن مصانع درفلة الصلب لمناقشة النزاع القائم حول الرسوم الجمركية المفروضة على “البليت”، في ظل مطالبات متزايدة من المصنعين بإلغاء تلك الرسوم بالكامل.

وأكد "العشري" في تصريح لـ"إيجي إن"، أنه سيتم تسليط الضوء على التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه مصانع الدرفلة المستقلة، التي تعتمد على "البليت" المستورد كمدخل أساسي في عملياتها الإنتاجية.

و أوضح العشري، أن المصنعين يطالبون بإلغاء الرسوم الجمركية على "البليت" المستورد تماماً -بدلاً من مجرد خفضها- مؤكدين أن هذا الإجراء بات ضرورياً لضمان استمرار عمل العديد من هذه المصانع.

22 مصنعاً للصلب وآلاف الوظائف على المحك

وأشار العشري، إلى أن النزاع الحالي يؤثر على 22 مصنعاً لدرفلة الصلب، يعمل بها آلاف العمال، محذراً من أن استمرار هذه المصانع والحفاظ على فرص العمل فيها يعتمد بشكل مباشر على القرار الذي ستتخذه الحكومة في هذا الشأن.

وأكد أن الإبقاء على الرسوم الحالية يزيد من الضغوط على تكاليف الإنتاج، لا سيما بالنسبة للمصانع المستقلة التي تشتري منتجات الصلب نصف المصنعة من موردين دوليين، بدلاً من إنتاج "البليت" ذاتياً.

ويأمل المصنعون أن يسفر الاجتماع عن قرار يتيح للمصانع استئناف الإنتاج أو توسيعه، مع ضمان حماية الوظائف ودعم النشاط الصناعي.

لماذا تعارض مصانع الدرفلة فرض رسوم على كتل الصلب (البليت)؟

تقوم مصانع درفلة الصلب بتحويل كتل الصلب (البليت) -وهي منتجات نصف مصنعة- إلى منتجات نهائية، مثل قضبان التسليح ومواد البناء الأخرى.

وعلى عكس منتجي الصلب المتكاملين الذين يصنعون كتل الصلب من المواد الخام، تعتمد مصانع الدرفلة المستقلة على استيراد هذه الكتل كمدخل رئيسي لعملياتها الإنتاجية.

ويرى المصنعون أن فرض رسوم إضافية على الواردات يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وإضعاف قدرتهم التنافسية، لا سيما في ظل توافر منتجات الصلب النهائية عبر الاستيراد أيضاً.

ويحذر هؤلاء المصنعون من أن استمرار الضغط على هوامش الربح قد يدفع بعض المصانع إلى تقليص طاقتها الإنتاجية أو تعليق عملياتها، مما يعرض آلاف الوظائف للخطر.

رسوم الوقاية على كتل الصلب (البليت) في مصر

فرضت وزارة الاستثمار في البداية رسوم وقاية مؤقتة على واردات كتل الصلب (البليت) في سبتمبر 2025، بنسبة 16.2%، وبحد أدنى قدره 4613 جنيهاً مصرياً للطن، وذلك لفترة أولية مدتها 200 يوم.

وعقب إجراء تحقيق حول تزايد واردات كتل الصلب وتأثيرها على المنتجين المحليين، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في 2 أبريل 2026 عن إطار عمل لتدابير الوقاية يمتد لثلاث سنوات.

ووفقاً للجدول المعلن، حُددت الرسوم بنسبة 13%، وبحد أدنى 70 دولاراً للطن، للفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026.

ومن المقرر أن تنخفض هذه النسبة إلى 12%، بحد أدنى 64 دولاراً للطن، في الفترة من سبتمبر 2026 إلى سبتمبر 2027، ثم تتراجع مجدداً إلى 11%، بحد أدنى 59 دولاراً للطن، في الفترة من سبتمبر 2027 إلى سبتمبر 2028.

اقرأ أيضًا:

اشحن بسرعة الآن.. توقف خدمة شحن كروت الكهرباء مؤقتًا اعتبارًا من هذا الموعد

أخبار متعلقة

أستاذ اقتصاد: فائض البليت في مصر يصل إلى 5 ملايين طن.. ورسوم الحماية ضرورة للصناعة الوطنية

13 أكتوبر 2026 01:47 م

جمال الجارحي: رسوم البليت أوقفت مصانع الدرفلة.. وسعر طن الحديد يرتفع إلى 41 ألف جنيه

02 أكتوبر 2026 12:30 ص

أيمن العشري: إلغاء التدابير الوقائية على «البليت» قد يخفض أسعار الحديد 10 آلاف جنيه للطن

27 سبتمبر 2026 11:09 ص

22 مصنع درفلة متوقف عن العمل منذ 5 أشهر.. ورئيس «تجارية القاهرة»: رسوم "البليت" السبب

21 سبتمبر 2026 10:29 م

10 شركات تتنافس على 8 رخص لإنتاج 2.8 مليون طن من البليت محليًا

13 سبتمبر 2026 09:52 ص

خبراء الضرائب: رسوم البليت تهدد 25 مليار جنيه استثمارات

04 سبتمبر 2026 11:22 ص