مشروع تمليك سيارات للشباب بالتقسيط والإعفاء الضريبي.. اعرف مصيرك حال عجزك عن العمل؟

الخميس، 29 أكتوبر 2026 01:47 م

سيارات - صورة تعبيرية

زادت خلال الساعات الأخير عمليات البحث علي محركات البحث عن شروط ومعايير الحصول علي سيارة ربع نقل وتاكسي ضمن مشروع قانون المعاملة الضريبية للمركبات المخصصة للمشروع الذي ينفذه صندوق تحيا مصر والذي ما زال يناقش داخل البرلمان حتي تاريخه.

وفيما يلي يرصد "إيجي إن" آلية التعامل في الحالات التي قد يتعطل فيها مصدر دخل الشاب المستفيد من المشروع القومي لتشغيل الشباب، أو تعرضت مركبته لحادث جسيم، أو أصبح عاجزًا عن مواصلة العمل قبل انتهاء مدة حظر التصرف فيها.

وتستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لبحث تلك النقاط خلال استكمال مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بالمعاملة الضريبية للمركبات المخصصة للمشروع الذي ينفذه صندوق تحيا مصر.

وتأتي هذه التساؤلات في ظل نص المادة الثالثة من مشروع القانون على حظر تصرف المستفيد في المركبة لمدة تصل إلى سبع سنوات، وفقًا للمدة المحددة بالنص، سواء بنقل الملكية أو ترتيب حق عيني عليها أو استخدامها في غير الغرض المخصصة له، وهو ما يفتح الباب أمام مناقشة آليات التعامل مع الحالات الاضطرارية التي قد تحول دون استمرار المستفيد في تشغيل المركبة.

7 سنوات من القيود.. ماذا ينص مشروع القانون؟

تربط المادة الثالثة مدة حظر التصرف في المركبة بالتاريخ الأبعد بين صدور أول رخصة تسيير لها وسداد آخر قسط، بما يعني أن استمرار الالتزامات التمويلية قد يؤثر في الموعد الذي تنتهي عنده القيود المفروضة على المستفيد.

ويستهدف الحظر منع استغلال الإعفاءات الضريبية والجمركية في بيع المركبات المدعومة أو تحقيق مكاسب تجارية خارج الغرض المخصص لها، إلا أن تطبيقه يثير تساؤلات بشأن الحالات التي يفقد فيها الشاب قدرته على مواصلة النشاط لأسباب خارجة عن إرادته.

فقد يواجه المستفيد حادثًا جسيمًا أو عجزًا كليًا يمنعه من العمل، أو يتعرض لهلاك المركبة، بما يجعل استمرار الالتزام بالشروط الأصلية أمرًا يحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة، تضمن عدم ضياع حقوق المستفيد مع الحفاظ على المال العام.

خفض مدة الحظر إلى 5 سنوات.. مقترح على طاولة المناقشات

وفي هذا السياق، كشف الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اعتزامه طرح تعديلات على مواد مشروع القانون خلال استكمال مناقشتها، تتضمن خفض مدة حظر التصرف في المركبات إلى خمس سنوات بدلاً من سبع سنوات الواردة بالنص الحالي.

وأوضح أن المقترحات تستهدف تحقيق التوازن بين منع التحايل على الدعم وبين مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها الشباب خلال فترة تشغيل المركبة، خاصة أن السيارة تمثل بالنسبة إلى المستفيد وسيلة للعمل ومصدرًا للدخل.

ومن المنتظر أن تشمل المناقشات تنظيم حالات التصرف الاضطراري، مثل العجز الكلي والحوادث الجسيمة والهلاك الكلي للمركبة، مع دراسة وضع ضوابط تسمح بنقلها إلى مستفيد بديل يستوفي شروط المشروع، بعد موافقة الجهة المختصة ووفق الإجراءات التي يحددها القانون أو لائحته التنفيذية.

هل يمكن نقل المركبة إلى مستفيد آخر؟

يمثل تنظيم نقل المركبة إلى مستفيد بديل أحد المقترحات المطروحة للمناقشة، بهدف تجنب توقف النشاط نهائيًا إذا تعذر على المستفيد الأصلي مواصلته، مع الحفاظ على الغرض الذي منحت من أجله الميزة الضريبية والجمركية.

ويتطلب تطبيق هذا المقترح تحديد شروط اختيار المستفيد البديل، وآلية موافقة صندوق تحيا مصر، وكيفية تسوية الأقساط التي سبق سدادها والمبالغ المتبقية، فضلًا عن التأكد من استمرار استخدام المركبة في النشاط المخصص لها.

ومن شأن وجود قواعد معلنة لهذه الحالات أن يحد من الاجتهاد في التعامل مع الظروف الطارئة، ويوفر إطارًا أكثر وضوحًا للشباب بشأن حقوقهم والتزاماتهم طوال فترة الاستفادة من المشروع.

ماذا يحدث إذا خالف المستفيد شروط التصرف؟

ينص مشروع القانون على إلزام المستفيد، عند مخالفة أحكام المادة الثالثة، برد قيمة الميزة الضريبية المقررة بالمادة الثانية أو رد المركبة إلى الصندوق، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتبرز هنا أهمية تحديد المقصود بقيمة الميزة المطلوب ردها، والجهة المختصة بتقديرها، وكيفية احتساب المبالغ المستحقة، وإجراءات إخطار المستفيد، إلى جانب ضمان حقه في التظلم من التقدير.

ويستهدف المقترح البرلماني وضع قواعد أكثر وضوحًا لاسترداد الميزة، مع مراعاة طبيعة المخالفة والظروف الاضطرارية التي قد تطرأ على المستفيد، بما يحقق التناسب بين حماية موارد الدولة وعدم تحميل الشباب أعباء لا تتناسب مع ظروفهم.

حوكمة الدعم.. من يتحمل التكلفة وما العائد؟

وبالتوازي مع مناقشة ضوابط التصرف في المركبات، طالب أبو النجا ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب وصندوق تحيا مصر بتقديم بيانات تفصيلية عن عدد المركبات المستفيدة، ومتوسط الضرائب والرسوم المستحقة على كل مركبة، وإجمالي قيمة الإعفاءات والتكلفة المتوقعة التي تتحملها الخزانة العامة.

كما تشمل البيانات المطلوبة عدد فرص العمل المستهدف توفيرها، ومتوسط دخول المستفيدين ومدى استدامة هذه الفرص، بما يتيح تقييم المشروع على أساس نتائجه الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط عدد المركبات التي يجري تخصيصها.

وتتضمن المقترحات المطروحة تعزيز الرقابة من خلال تقارير دورية تكشف حجم الأعباء المالية ونتائج المشروع ومعدلات التعثر واستمرار المستفيدين في العمل، بما يساعد على قياس كفاءة استخدام الموارد العامة.

ومن المقرر أن تتضح الصياغة النهائية للضوابط المنظمة لحالات التصرف والاستثناءات المقترحة مع استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، إذ لا تزال مقترحات خفض مدة الحظر وتنظيم نقل المركبات في الحالات الاضطرارية بحاجة إلى المناقشة والإقرار وفق الإجراءات التشريعية المقررة.

Short Url

أخبار متعلقة