الصين تفرض قيودًا على تصدير السلع للولايات المتحدة

تعتزم الصين توسيع نطاق قوانينها المحلية لتشمل حدودها الدولية، من خلال فرض حظر على بيع مجموعة من السلع إلى الولايات المتحدة، ستشمل هذه القيود الشركات داخل الصين وخارجها، في خطوة تهدف إلى محاكاة تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية خارج الحدود الإقليمية، وبموجب البيان الصادر هذا الأسبوع تعتزم الصين منع بيع المنتجات مزدوجة الاستخدام للجيش الأمريكي، وكذلك حظر تصدير المواد الخام مثل الغاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة.

هذه الخطوة تمثل المرة الأولى التي تفرض فيها الصين قيودًا تشمل المنتجات ذات الاستخدامين المدني والعسكري، وقد دخلت القواعد حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، وتتيح القواعد الجديدة إمكانية تقديم طلبات استثناء للتصدير، على غرار اللوائح الأمريكية الخاصة بالتصدير، وبحسب تقرير من شركة المحاماة "كوفينجتون آند بورلينج"، تظل التفاصيل حول تنفيذ هذه القواعد خارج الصين غامضة إلى حد ما.

الصين تفرض قيودًا على صادرات الغاليوم والجرمانيوم

من جهة أخرى، يعكس هذا القرار التصعيد في التوترات بين الصين والولايات المتحدة، قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، الصين تعد أكبر مصدر للعديد من المعادن الحيوية التي تحتاجها الصناعات التكنولوجية والعسكرية في الولايات المتحدة، ما يزيد من القلق في واشنطن من هيمنة الصين على هذه الموارد، وكانت الصين قد فرضت في وقت سابق قيودًا على صادرات الغاليوم والجرمانيوم، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد هذه الهيمنة.

وفيما يتعلق بالقيود الجديدة، قال كوري كومبس، المدير المساعد في "تريفيوم تشاينا"، إن الشركات ستكون مضطرة للبحث عن إمدادات بديلة إذا تأثرت منتجاتها بالقيود الصينية، إذ لا يمكنها الاعتماد على ثغرات قانونية لإبقاء تدفق الإمدادات.

مكافحة العقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة

تتبع الصين هذه الإجراءات ضمن إطار سياساتها لمكافحة العقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في السنوات الأخيرة، والتي تشمل إنشاء "قائمة الكيانات غير الموثوقة" وتطبيق "قانون مراقبة التصدير" الذي يتيح فرض عقوبات على الأفراد أو المؤسسات داخل أو خارج الصين.

على الرغم من القلق الذي تثيره هذه القواعد، تشير بعض التقارير إلى أن الصين قد تواجه صعوبة في تنفيذ رقابة دولية فعالة مقارنة بالولايات المتحدة، ومع ذلك يبدو أن الصين قد بدأت في استخدام قائمة الكيانات غير الموثوقة للتحقيق في بعض الشركات التي تدعم الولايات المتحدة في محاولة لتجاوز هذه القيود، مثل الشركات التي يشتبه في أنها تشارك في مقاطعة القطن من شينجيانغ.