دراسة لـ"إيجي إن": الحديقة الحضرية.. دراسة حول زراعة الأسطح ونمو الكفاءة الاقتصادية

مقدمة:

زراعة الأسطح هي ممارسة مبتكرة تهدف إلى تحويل أسطح المباني والمنازل إلى مساحات خضراء منتجة. تتيح هذه الفكرة الاستفادة من مساحات غير مستخدمة غالبًا، ما يسهم في تحسين البيئة الحضرية ومكافحة التلوث وزيادة نسبة الأكسجين. زراعة الأسطح ليست مجرد هواية، بل هي وسيلة لتعزيز الأمن الغذائي، حيث يمكن للناس زراعة احتياجاتهم من الخضراوات والفواكه والأعشاب، مما يخفف من تكاليف الشراء ويضمن تناول طعام طازج وخالٍ من المواد الكيميائية. إضافةً إلى ذلك، فإن تحويل الأسطح إلى حدائق خضراء يساهم في خفض درجة الحرارة داخل المبنى، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويسهم في بيئة أكثر استدامة.

من أسطح متهالكة إلى أسطح نامية:

تحويل الأسطح المصرية المتهالكة إلى أسطح نامية منتجة يمثل خطوة طموحة نحو التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة في المدن والقرى على حد سواء. فكثير من الأسطح في مصر تعاني من الإهمال والتدهور، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام ويؤدي إلى خسارة مساحات كبيرة في المناطق الحضرية. لكن مع تنفيذ مشاريع زراعة الأسطح، يمكن لهذه المساحات أن تتحول إلى حدائق خضراء ومزارع صغيرة توفر غذاءً طازجًا للسكان، وتساعد في الحد من الفقر الغذائي، وتخفف من الاعتماد على المصادر الخارجية.

تشمل عملية تحويل الأسطح إلى مساحات منتجة عدة خطوات، منها تقوية بنية السطح ومعالجة التهالك، واختيار نوعية المحاصيل المناسبة للزراعة في الأوعية، واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة الرأسية. تسهم هذه المبادرات أيضًا في تحسين البيئة المحلية، حيث تساعد النباتات في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، مما يؤدي إلى تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة في المناطق المكتظة. 

زراعة الأسطح: خطوة مصرية نحو مدن أكثر خضرة واستدامة

العنوان يسلط الضوء على فكرة تحويل الأسطح إلى مساحات زراعية منتجة، ويبرز كيف يمكن لهذه المبادرة أن تُحدث تحولًا كبيرًا في المدن المصرية. في ظل الازدحام الحضري والضغوط البيئية المتزايدة، تأتي زراعة الأسطح كحل عملي للعديد من التحديات التي تواجه المجتمعات المصرية، مثل نقص المساحات الخضراء وتلوث الهواء وتزايد الطلب على الغذاء، إلى جانب المنافع الاقتصادية، تحمل زراعة الأسطح فوائد بيئية مهمة؛ فهي تحسن جودة الهواء عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، مما يقلل من تلوث الهواء ويزيد من راحة المناخ المحلي. إضافة إلى ذلك، تساهم الأسطح المزروعة في تقليل درجات الحرارة داخل المباني نفسها، مما يخفض من استهلاك الطاقة المستخدمة في التبريد. تسعى مصر حاليًا لدعم مبادرات زراعة الأسطح وتقديم التوجيهات اللازمة حول كيفية البدء واستخدام التقنيات الملائمة، مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية، مما يزيد من كفاءة استخدام المساحات المحدودة. ومع تبني السكان والمجتمعات المحلية لهذه المبادرات، يمكن لهذه الخطوة أن تفتح أفقًا جديدًا نحو مدن مصرية أكثر استدامة وخضرة.

هل تصبح زراعة الأسطح الحل الأمثل لمشاكل الغذاء في المدن المصرية؟

يتناول العنوان كيف يمكن لمشاريع زراعة الأسطح أن تلعب دورًا فعالًا في مواجهة تحديات الغذاء في مصر، خاصة في المناطق الحضرية المكتظة، حيث تشهد المدن المصرية ارتفاعًا في عدد السكان وتزايدًا في الطلب على المواد الغذائية الأساسية. وفي ظل ضيق المساحات الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء، تأتي زراعة الأسطح كحل مبتكر يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات الأسر المحلية من الغذاء.

زراعة الأسطح تقدم للأسر في المدن فرصة زراعة احتياجاتها من الخضروات والفواكه الطازجة على أسطح منازلهم. ومن خلال الاعتماد على تقنيات زراعية ملائمة، مثل الزراعة المائية (التي تتطلب كميات أقل من المياه) والزراعة العمودية (التي تتيح استغلال المساحات الصغيرة بشكل أكثر كفاءة)، يمكن للأسر إنتاج كميات كافية من الغذاء دون الحاجة إلى مساحات زراعية تقليدية واسعة. هذا الأسلوب يسمح بتوفير تكاليف شراء الخضروات والفواكه، ويضمن تناول طعام صحي وطازج وخالٍ من المواد الكيميائية الضارة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زراعة الأسطح قد تكون وسيلة للتغلب على مشاكل التلوث الغذائي، حيث يمكن للمزارعين المنزليين التحكم في البيئة الزراعية وتجنب استخدام المبيدات الكيميائية. وبهذا، توفر زراعة الأسطح غذاءً آمنًا وصحيًا وتقلل من التلوث الناجم عن المبيدات الصناعية، وهي مشكلة تواجه الزراعة التقليدية في بعض المناطق.، وتساهم زراعة الأسطح كذلك في الحد من مشكلة النقل والتوزيع، حيث يُنتَج الغذاء في مكان قريب من استهلاكه، مما يقلل من التكاليف والانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات نقل الأغذية من المناطق الريفية إلى المدن. هذا النوع من الزراعة الحضرية يمكن أن يكون جزءًا من حل شامل لمواجهة التغيرات المناخية وتحديات الأمن الغذائي في مصر.

إذا تبنت الحكومة والمجتمع مبادرات لدعم زراعة الأسطح، مثل تقديم الإرشادات والتدريب، أو دعم المعدات اللازمة، فقد تصبح زراعة الأسطح عنصرًا مهمًا في استراتيجية الأمن الغذائي لمصر، وبذلك، يمكن لهذه المبادرات أن تسهم في خلق بيئة حضرية متوازنة، وتدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في المدن المصرية.

زراعة الأسطح والاقتصاد المصري:

زراعة الأسطح يمكن أن تكون وسيلة مبتكرة لدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاعتماد على الواردات، وفتح فرص عمل جديدة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. في بلد كالمصري، حيث تزداد الكثافة السكانية وتتقلص الأراضي الزراعية، يمكن أن تسهم زراعة الأسطح في استخدام المساحات المتاحة بشكل أكثر إنتاجية وإفادة للأسر والمجتمع والاقتصاد ككل.

كيف يمكن لزراعة الأسطح أن تؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري؟

تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية:

استيراد مصر لكثير من المنتجات الزراعية يجعلها عرضة للتقلبات في الأسعار العالمية وتكاليف النقل. من خلال زراعة الأسطح، يمكن توفير جزء من احتياجات الأسر من الخضروات والفواكه الطازجة محليًا، مما يقلل الطلب على المنتجات المستوردة ويساعد في توفير النقد الأجنبي وتقليل العجز التجاري. 

خلق فرص عمل جديدة:

مشاريع زراعة الأسطح تحتاج إلى عمالة متنوعة، من التخطيط والتصميم إلى صيانة المحاصيل وحصادها. يمكن للشباب ورواد الأعمال إيجاد فرص جديدة في تقديم خدمات تصميم وصيانة حدائق الأسطح أو حتى توريد معدات وأدوات زراعية ملائمة. مثل هذه المشاريع تسهم في خلق وظائف للأفراد غير القادرين على العمل في القطاعات التقليدية، مثل سكان المناطق الحضرية المكتظة.

تحفيز ريادة الأعمال والاستثمار في الزراعة الحضرية:

مع تزايد الاهتمام بالزراعة الحضرية، يمكن أن يبرز رواد أعمال يستثمرون في تكنولوجيا زراعة الأسطح. فهناك حاجة للابتكار في مجالات، مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية، والتي يمكن أن تساعد في زيادة الإنتاج باستخدام موارد محدودة. بذلك، تصبح زراعة الأسطح وسيلة لتشجيع الابتكار التكنولوجي في قطاع الزراعة، مما قد يجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري.

تحسين مستوى معيشة الأسر وتقليل الإنفاق:

زراعة الأسطح تتيح للأسر إنتاج بعض احتياجاتها الغذائية بشكل ذاتي، مما يقلل من مصاريف شراء الخضروات والفواكه ويعزز من الأمن الغذائي لديها. هذا التأثير يمتد ليعزز دخل الأسر وقدرتها على توجيه هذه المدخرات إلى مجالات أخرى، مما يزيد من قدرتها على تحسين مستوى حياتها ويعزز قدرتها على دعم الاقتصاد المحلي.

تطوير قطاع السياحة الزراعية الحضرية:

تحويل الأسطح في المناطق السياحية إلى حدائق خضراء ومزارع صغيرة يمكن أن يجذب السياح ويضفي طابعًا فريدًا للمدينة. أماكن مثل القاهرة والإسكندرية يمكنها أن تطور قطاع السياحة الزراعية الحضرية، حيث يمكن للسياح زيارة هذه الأسطح المزروعة والتعرف على أساليب الزراعة الحضرية المحلية، مما يضيف بعدًا جديدًا ويزيد من عائدات السياحة.

المساهمة في الحد من التغير المناخي وتوفير الطاقة:

الزراعة على الأسطح تساعد في تحسين جودة الهواء وتقليل درجات الحرارة في المناطق الحضرية. الأسطح المزروعة تعمل كعازل طبيعي، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام التكييف صيفًا، وبالتالي يحد من استهلاك الطاقة الكهربائية. هذا التأثير الاقتصادي غير المباشر يساهم في تخفيف الأعباء على الاقتصاد المصري المتأثر بتكلفة الطاقة.

زراعة الأسطح: الحل الأخضر لمنازل المدينة

تحويل الأسطح المصرية المتهالكة إلى أسطح منتجة يتطلب تخطيطًا دقيقًا، وتوفير بعض الموارد البسيطة، واتباع خطوات محددة تضمن السلامة والكفاءة. لتحقيق هذا التحول يجب:

تقييم حالة السطح وتدعيمه:

فحص السطح: قبل البدء، يجب فحص السطح بدقة لمعرفة حالته الإنشائية والتأكد من قدرته على تحمل وزن المعدات الزراعية والتربة والمياه.

إصلاح الأضرار: إذا كانت هناك تشققات أو أجزاء متآكلة، يجب إصلاحها لضمان عدم حدوث تسريبات أو تدهور هيكلي مستقبلي.

تدعيم السطح: في بعض الحالات، قد يتطلب السطح تدعيمات إضافية، خاصة إذا كان سيتم تركيب أواني زراعية ثقيلة أو معدات مائية.

التخطيط واختيار التصميم المناسب:

تحديد نوع الزراعة: اعتمادًا على المساحة المتاحة والاحتياجات، يمكنك اختيار زراعة الخضروات، الفواكه، الأعشاب أو الزهور. يمكنك أيضًا استغلال تقنيات الزراعة العمودية أو الزراعة المائية لزيادة الإنتاجية على مساحة صغيرة.

تحديد مكان الزراعة: ينبغي اختيار أماكن مناسبة لتوفير أشعة الشمس للمحاصيل. وتوجيه النباتات بشكل يسمح بمرور الهواء حولها، مما يساعد في نموها وحمايتها من الآفات.

استخدام أنظمة زراعة ملائمة:

الزراعة في الأحواض: استخدام أوعية زراعية أو حاويات خفيفة الوزن، مثل أوعية البلاستيك المعاد تدويرها، لتخفيف الوزن الإجمالي على السطح.

الزراعة المائية أو الهيدروبونيك: هذه التقنية مثالية للأسطح، حيث لا تحتاج إلى تربة، وتستخدم كمية أقل من الماء مقارنةً بالزراعة التقليدية، وتخفف من الأوساخ.

الزراعة العمودية: تركيب أرفف أو حوامل رأسية يوفر المساحة، ويسمح بزراعة عدة طبقات من النباتات، وهو مثالي للمساحات الصغيرة.

تركيب نظام للري وصرف المياه:

الري بالتنقيط: هذا النظام يوفر المياه ويضمن تزويد النباتات بكميات متساوية، مما يقلل من إهدار المياه، وهو مثالي للأسطح.

نظام تصريف فعال: من المهم تركيب نظام تصريف يضمن توجيه المياه الزائدة إلى مصارف، لتجنب تراكمها وتسببها في أضرار هيكلية للمبنى.

اختيار التربة والأسمدة المناسبة:

استخدام تربة خفيفة: تربة خاصة بالزراعة على الأسطح تكون خفيفة الوزن، وغنية بالعناصر الغذائية، لضمان نمو النباتات.

إضافة الأسمدة العضوية: الأسمدة الطبيعية مثل الكومبوست أو السماد العضوي تساعد في توفير المغذيات اللازمة، ويمكن استخدامها بانتظام لضمان نمو مستدام.

اختيار النباتات الملائمة:

اختيار النباتات المناسبة: يفضل زراعة النباتات القصيرة والخفيفة، مثل الخضروات الورقية (كالخس والسبانخ) أو النباتات التي تستهلك القليل من المياه، مثل الأعشاب العطرية (كالنعناع والريحان).

تنويع المحاصيل: يمكن زراعة أصناف مختلفة لضمان التنوع والحصاد على مدار السنة، مع مراعاة مواسم الزراعة المحلية.

صيانة ومتابعة دورية:

ري النباتات بانتظام: الاهتمام بجدول ري ثابت لضمان عدم تعرض النباتات للجفاف.

مراقبة صحة النباتات: الكشف المستمر عن أي علامات مرض أو آفات، ومعالجتها فورًا باستخدام مبيدات عضوية لتجنب التأثير السلبي على جودة المحصول.

تقليم النباتات: تقليم الأجزاء الذابلة يساعد في تعزيز نمو الأجزاء السليمة.

الاستفادة من الطاقة الشمسية والإضاءة:

تركيب ألواح شمسية: في حال توفر الإمكانيات، يمكن تركيب ألواح شمسية لتوفير إضاءة إضافية وتشغيل أنظمة الري، مما يقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية.

الإضاءة الليلية: يمكن وضع إضاءة ليلية خافتة لضمان الاستفادة من السطح بشكل جمالي ليلاً.

تكلفة الدولة المصرية لزراعة الأسطح وتغيير مسار الظروف الاقتصادية:

تكلفة تحويل الأسطح المتهالكة في مصر إلى أسطح منتجة تعتمد على عدة عوامل، منها نطاق المشروع، ومستوى التجهيزات والتقنيات المستخدمة، ونوع النباتات المختارة، ودعم الدولة للمبادرات المحلية. لكن بشكل عام، يمكن تقسيم التكلفة على عدة مستويات تتناسب مع حجم المشروع وطبيعته. لنلقِ نظرة على التكاليف الأساسية التي قد تتكبدها الدولة المصرية إذا تبنت دعم مشاريع زراعة الأسطح:

تكاليف التوعية والتدريب:

حملات التوعية: تحتاج الدولة إلى نشر الوعي بين المواطنين حول فوائد زراعة الأسطح وتشجيعهم على المشاركة. هذه الحملات تتضمن تكلفة إعلانات، وورش عمل، ومنصات تعليمية، وقد تتراوح ما بين مئات الآلاف إلى ملايين الجنيهات حسب حجم الحملة.

ورش التدريب: تقديم دورات تدريبية حول كيفية زراعة الأسطح، اختيار النباتات، وأساليب الزراعة المائية والزراعة العمودية. يمكن تنفيذها بالتعاون مع المراكز الزراعية والجامعات، وتقدر تكاليفها بحسب النطاق، لكن غالبًا ما تكون بآلاف الجنيهات لكل ورشة.

تكلفة المعدات والتجهيزات:

أنظمة الري: يمكن أن تقدم الدولة دعمًا جزئيًا في توفير أنظمة الري بالتنقيط أو الري الذكي للمواطنين، وتقدر تكاليفها بما يتراوح بين 1000 و3000 جنيه للسطح الواحد، حسب المساحة.

الحاويات الزراعية: قد تدعم الدولة توفير أوعية أو حاويات للزراعة، وتختلف تكاليفها حسب المادة (البلاستيك، الخشب)، حيث قد تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه للسطح.

الأسمدة والتربة: تحتاج الدولة لتوفير سماد طبيعي وتربة خفيفة خاصة بالأسطح بأسعار مدعومة، ويمكن أن تتراوح التكاليف بين 300 و500 جنيه لكل سطح.

تكاليف تطوير البنية التحتية والتجهيزات:

تدعيم الأسطح المتهالكة: قد يكون هناك حاجة إلى توفير دعم لتدعيم الأسطح قبل تحويلها لمساحات زراعية، خاصة إذا كانت قديمة. تكلفة التدعيم تعتمد على حالة السطح، ولكن يمكن أن تتراوح ما بين 5000 إلى 20000 جنيه لكل سطح.

أنظمة الطاقة الشمسية (اختيارية): قد تتجه الدولة لتشجيع الطاقة المتجددة بتركيب ألواح شمسية صغيرة للمشاريع الكبيرة، وهذا يضيف تكلفة إضافية تصل إلى 3000 إلى 10000 جنيه لكل سطح، مما يعزز الاستدامة.

تكاليف الدعم المالي والإعانات: 

دعم مالي للمزارعين: تقديم إعانات مباشرة للأسر أو المجتمعات المحلية الراغبة في زراعة أسطحها، بحيث تغطي جزءاً من التكلفة الأولية. يمكن أن تكون الإعانة بحدود 5000 إلى 10000 جنيه لكل سطح، وقد تختلف حسب المساحة والمواد المستخدمة.

قروض صغيرة ميسرة: يمكن أن توفر الدولة قروضًا بدون فائدة أو بفائدة مخفضة للراغبين في الاستثمار في زراعة الأسطح، مما يسهل تبني هذا النوع من المشاريع.

التكاليف التشغيلية والإدارية:

إدارة المشروع والإشراف: ستحتاج الدولة إلى فريق من الفنيين والمشرفين لإدارة المشروع وضمان تنفيذه في الأحياء المستهدفة، وكذلك مراقبة الجودة ومتابعة الصيانة، وقد يكلف ذلك نحو مئات الآلاف من الجنيهات سنويًا حسب حجم المشروع.

تكاليف البحث والتطوير:

البحث وتطوير التقنيات: لضمان استدامة المشروع، قد تنفق الدولة على الأبحاث لتطوير تقنيات زراعية تلائم الظروف المناخية المصرية. التكاليف هنا يمكن أن تتراوح من عشرات إلى مئات الآلاف من الجنيهات سنويًا.

التكلفة التقديرية الإجمالية:

إذا افترضنا أن المشروع يستهدف تحويل 1000 سطح على نطاق تجريبي، فقد تتراوح التكلفة الإجمالية بين 5 إلى 15 مليون جنيه مصري، شاملة جميع التكاليف من تدريب، ومعدات، وتجهيزات، ودعم مالي، وفقًا لحجم المشروع وتكلفة التدعيم واحتياجات الصيانة. 

إجمالي إيرادات الدخل المصري في السنة المالية 2023/ 2024 دون زراعة الأسطح:

إجمالي إيرادات الدخل المصري في السنة المالية 2023/2024 بدون اعتبار تأثير زراعة الأسطح تبلغ حوالي 2.1 تريليون جنيه مصري. وتأتي هذه الإيرادات بشكل رئيسي من مصادر عدة:

الضرائب (1.1 تريليون جنيه).

إيرادات قناة السويس (حوالي 300-350 مليار جنيه).

تحويلات المصريين العاملين بالخارج (حوالي 1 تريليون جنيه).

إيرادات السياحة (حوالي 350-400 مليار جنيه).

إيرادات النفط والغاز (حوالي 250-280 مليار جنيه).

إيرادات الاستثمارات الأجنبية (حوالي 300-350 مليار جنيه).

إجمالي إيرادات الدخل المصري في السنة المالية 2023/ 2024 باعتبار زراعة الأسطح:

لحساب إجمالي إيرادات الدخل المصري في السنة المالية 2023/2024 مع تأثير زراعة الأسطح، يجب النظر في كيفية تأثير هذا المشروع على الإيرادات الاقتصادية بشكل عام. رغم أن زراعة الأسطح في مصر ما زالت في مرحلة التوسع، إلا أن لها تأثيرات محتملة على عدة جوانب اقتصادية، مثل:

تقليل واردات الغذاء.

زيادة إنتاج المحاصيل المحلية.

تحسين استدامة الموارد مثل المياه.

خلق فرص عمل جديدة.

لكن تأثير زراعة الأسطح على الإيرادات لا يمكن تحديده بدقة دون إجراء دراسة مفصلة وتأثير ميداني طويل الأمد. ومع ذلك، يمكن تقديم تقديرات تقريبية بناءً على الفوائد الاقتصادية المحتملة لهذه المبادرة.

تأثير زراعة الأسطح على الإيرادات:

تقليل واردات الغذاء:

زراعة الأسطح قد تساهم بشكل جزئي في تقليل حجم الواردات الغذائية، خاصة الخضروات والفواكه، بما أن العديد من الأسر في المدن الكبرى يمكنها زراعة احتياجاتها اليومية على أسطح المنازل. بحسب تقديرات الخبراء:

إذا تم توسيع نطاق الزراعة على الأسطح ليشمل (1 مليون متر مربع) في المناطق الحضرية الكبرى (مثل القاهرة والإسكندرية)، يمكن أن يؤدي هذا إلى تقليل جزء من احتياجات السوق المحلي من بعض المحاصيل الزراعية مثل الطماطم والخس.

التقدير المالي: إذا تم تقليل واردات الخضروات والفواكه بنسبة (5-10%)، يمكن توفير نحو (500 مليون إلى مليار جنيه مصري سنويًا) من خلال تقليل الحاجة للعملة الصعبة لاستيراد بعض المنتجات الزراعية.

زيادة إنتاج المحاصيل المحلية:

الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه يمكن أن يرتفع إذا تم استخدام تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية أو الزراعة بدون تربة في الأسطح. 

هذا يمكن أن يعزز الإنتاج الزراعي المحلي ويقلل من تكاليف الإنتاج، مما يساهم في دعم القطاع الزراعي بشكل عام.

التقدير المالي: زيادة الإنتاج المحلي قد تساهم في توفير ما يصل إلى (500 مليون جنيه مصري) إضافية سنويًا إذا كان الإنتاج الزائد يتم توزيعه محليًا أو حتى تصديره إلى أسواق مجاورة.

فرص عمل جديدة:

زراعة الأسطح قد تساهم في خلق فرص عمل جديدة، سواء في التدريب على الزراعة المستدامة، أو في مبيعات المواد الزراعية (مثل الأسمدة والأدوات الزراعية)، أو في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بالزراعة الحضرية.

في المدن الكبرى، إذا تم تنفيذ مشاريع كبيرة لزراعة الأسطح، فإنها قد تساهم في خلق آلاف الوظائف الجديدة.

التقدير المالي: إذا تم خلق (10,000-20,000 فرصة عمل جديدة) في هذا القطاع (بما في ذلك التدريب والصيانة)، يمكن أن تُضاف نحو (200-400 مليون جنيه مصري) إلى الدخل المحلي من خلال الأجور والصادرات المترتبة على هذه المشاريع.

تحسين استدامة الموارد الطبيعية (المياه):

من خلال اعتماد أنظمة الري الحديثة (مثل الري بالتنقيط أو الزراعة المائية)، قد تنخفض تكاليف المياه بشكل كبير، حيث أن زراعة الأسطح تعتمد على تقنيات تحسن كفاءة استخدام المياه.

التوفير في المياه يمكن أن يخفف الضغط على موارد المياه العامة، وبالتالي يقلل من الحاجة للإنفاق الحكومي على البنية التحتية للمياه.

التقدير المالي: يمكن أن يؤدي تحسين استخدام المياه إلى توفير نحو 50-100 مليون جنيه مصري سنويًا في تكاليف توفير المياه.

تقدير تأثير زراعة الأسطح على إجمالي الإيرادات:

تقليل الواردات: حوالي (500 مليون إلى 1 مليار جنيه مصري) سنويًا.

زيادة الإنتاج المحلي: حوالي (500 مليون جنيه مصري) سنويًا.

فرص العمل الجديدة: حوالي (200-400 مليون جنيه مصري) سنويًا.

تحسين استخدام المياه: حوالي (50-100 مليون جنيه مصري) سنويًا.

إجمالي التأثير التقديري: مجموع الفوائد الاقتصادية الناتجة عن زراعة الأسطح يمكن أن يصل إلى (1.25 مليار إلى 2 مليار جنيه مصري) سنويًا.

التوصيات المقترحة حول زراعة الأسطح في مصر:

وضع سياسات داعمة لزراعة الأسطح:

تقديم حوافز حكومية: يجب أن تضع الحكومة سياسات تشجيعية للمواطنين والمؤسسات للاستثمار في زراعة الأسطح، مثل:

تخفيض الضرائب أو تقديم إعفاءات ضريبية: للأفراد أو الشركات التي تقوم بزراعة أسطح مبانيها.

توفير دعم مادي أو قروض منخفضة الفائدة: لشراء مستلزمات الزراعة (مثل الأسمدة، الأدوات الزراعية، أنظمة الري).

إنشاء إطار قانوني: وضع قوانين وتنظيمات خاصة بزراعة الأسطح لضمان استخدام آمن ومستدام للمساحات، مثل منع الإفراط في استخدام المواد الكيميائية أو الأسمدة التي قد تضر بالصحة أو البيئة.

التعليم والتدريب:

إطلاق حملات توعية: ينبغي أن تشارك الحكومة والمنظمات غير الحكومية في حملات توعية تهدف إلى تعريف المواطنين بأهمية زراعة الأسطح وفوائدها الاقتصادية والبيئية.

برامج تدريبية: إطلاق برامج تدريبية للمواطنين لتعليمهم كيفية زراعة الأسطح باستخدام أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية، الزراعة العضوية، والزراعة بدون تربة، وكذلك كيفية استخدام تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط.

شهادات تدريب: توفير شهادات تدريب للمزارعين على مستوى محلي لتشجيع العمل المستدام وتحفيز أفراد المجتمع على الاشتراك في المشروع.

الاستثمار في البنية التحتية التقنية:

استخدام التكنولوجيا: تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الزراعة المائية أو الزراعة الذكية، بحيث يمكن زراعة الأسطح في مساحات ضيقة باستخدام أقل قدر من المياه والمغذيات.

تطبيقات الهواتف الذكية: إنشاء تطبيقات موجهة للمزارعين أو الأشخاص المهتمين بزراعة الأسطح، تقدم لهم المعلومات اللازمة حول تقنيات الزراعة، مواعيد الري، وأفضل ممارسات الزراعة.

أنظمة ري فعالة: دعم استخدام أنظمة الري بالتنقيط أو الري الذكي لضمان الحد من استهلاك المياه، وتوفير الحلول المناسبة للزراعة في المدن الكبرى.

تعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:

إتاحة التمويل بأسعار فائدة ميسرة: توفير قروض ميسرة للمزارعين أو الأفراد الراغبين في زراعة أسطحهم من خلال البنوك المحلية أو من خلال مؤسسات التمويل الصغيرة.

شراكات مع القطاع الخاص: تشجيع الشركات الخاصة، مثل الشركات الزراعية الكبرى أو البنوك، على الاستثمار في مشروعات زراعة الأسطح، مما يساهم في تقليل المخاطر المالية ودعم الإنتاجية المحلية.

برامج دعم موجهة للمشروعات الصغيرة: تشجيع تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بزراعة الأسطح، مثل تصدير المنتجات المحلية إلى أسواق جديدة أو تطوير أسواق بيع مباشرة للمستهلكين.

توسيع نطاق مشاريع الزراعة الحضرية:

التوسع في المساحات المتاحة للزراعة: دعم مشاريع الزراعة في المناطق الحضرية المزدحمة من خلال توفير الأراضي في الأسطح الفارغة للمؤسسات الخاصة أو العامة.

مشاريع الزراعة في المباني العامة: استغلال الأسطح في المدارس، المستشفيات، المراكز الثقافية، والمباني الحكومية لتأسيس مشاريع زراعية حضرية.

تطوير الأسطح المشتركة: تشجيع المجتمعات السكنية على التعاون في زراعة الأسطح المشتركة في المباني أو المجمعات السكنية من خلال آليات تنظيمية وفنية موجهة.

استخدام أساليب زراعية مستدامة:

الزراعة العضوية: تشجيع استخدام المبيدات والأسمدة العضوية على الأسطح لتجنب تأثير المواد الكيميائية على البيئة والصحة العامة.

إعادة تدوير المياه: توفير تقنيات لمعالجة المياه الرمادية أو جمع مياه الأمطار واستخدامها في ري المحاصيل المزروعة على الأسطح، مما يساهم في تقليل استهلاك المياه الجوفية.

تنويع المحاصيل: تشجيع زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل (مثل الخضروات، الأعشاب، الزهور، وحتى الفواكه الصغيرة) التي يمكن زراعتها في بيئات حضرية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

التعاون مع القطاع الخاص: تطوير شراكات مع الشركات الزراعية لتوفير المعدات والتقنيات اللازمة لزراعة الأسطح، وكذلك لتطوير حلول مبتكرة لتحسين الإنتاجية.

دعم القطاع السياحي: يمكن دمج مشاريع الزراعة الحضرية في القطاع السياحي عن طريق تشجيع السياح على زيارة المشاريع الزراعية الحضرية والاستمتاع بالتجربة.

تسويق المنتجات الزراعية:

تطوير أسواق لمنتجات الأسطح: إنشاء أسواق خاصة لبيع المنتجات الزراعية المزروعة على الأسطح، مما يسهل على المواطنين الحصول على منتجات طازجة بأسعار معقولة.

التسويق عبر الإنترنت: استخدام منصات التجارة الإلكترونية لبيع المنتجات الزراعية المنتجة على الأسطح، مما يفتح أسواقًا جديدة لمنتجات الزراعة الحضرية.

دعم وتطوير البحث العلمي في الزراعة الحضرية:

دعم البحث العلمي: تشجيع البحث العلمي في مجال الزراعة الحضرية وتحسين تقنيات الزراعة على الأسطح، سواء من خلال الجامعات أو مراكز البحث المحلية والدولية.

تطوير حلول بيئية: دعم الأبحاث التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل الماء والتربة في الزراعة الحضرية.

التعاون مع المنظمات الدولية:

الاستفادة من الخبرات العالمية: التعاون مع المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الزراعة المستدامة (مثل منظمة الأغذية والزراعة أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية) للاستفادة من تجاربهم وأفضل الممارسات في مجال الزراعة الحضرية.