القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات لتيسير استخدام ذوي الهمم

احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم وإيمانًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأهمية تمكين ذوي الهمم من الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، أصدر الجهاز بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة لشركات المحمول فيما يخص خدمات محافظ المحمول الإلكترونية، بتهيئة الخدمات وإتاحتها للمستخدمين من ذوي الهمم، لإجراء عمليات الدفع، وتحويل الأموال، والتسوق الإلكتروني بطريقة آمنة وسهلة.

تمكين ذوي الهمم من الاشتراك وتفعيل خدمة المحافظ الإلكترونية

وتتضمن التعليمات، تمكين ذوي الهمم من الاشتراك وتفعيل خدمة المحافظ الإلكترونية للمحمول بشكلٍ سلس، وتوفير آلية للتعامل مع ذوي الهمم داخل منافذ البيع، وذلك من خلال مترجمي لغة الإشارة، أو شاشات، لاطلاعهم على كافة المعلومات والإجراءات، بالإضافة إلى توفير عقود الخدمة بلغة برايل. 

كما وجه الجهاز، مشغلي خدمات الاتصالات بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم، بما يتناسب مع احتياجات ذوي الهمم، من خلال توفير واجهات مرئية وصوتية، وتطوير خاصية الإملاء الصوتي، ودعم التقنيات المساعدة مثل قارئ الشاشة، لتيسير استخدام خدمات الدفع والتحويل عبر المحمول. 

تعزيز الشمول المالي وإتاحة خدمات محافظ الهاتف المحمول

تأتي هذه الخطوة، بهدف تعزيز الشمول المالي وإتاحة خدمات محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية لجميع فئات المجتمع على حدٍ سواء، كما تتماشى مع استراتيجية الدولة، لتعزيز الخدمات المالية الرقمية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان. 

القومي لتنظيم الاتصالات يطلق خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أطلق خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الإنترنت "https://tra.gov.eg"، حيث يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها، كذلك أقر الجهاز إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من ذوي الهمم، بخصم 50% على باقاته الشهرية، متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت، وإتاحة سداد فواتير المرافق بخصم 50% على مصاريف خدمة السداد، باستخدام المحافظ الإلكترونية.

وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري، كما وجه الشركات العاملة بالسوق، بإعطاء الأولوية للمستخدمين من ذوي الهمم، في إنهاء كافة تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار، وتهيئة أفرع ومنافذ الشركات طبقًا للكود الهندسي المصري، ليناسب احتياجات ذوي الهمم.