أستاذ اقتصاد يطالب بزراعة تعاقدية للفول البلدي والعدس لزيادة المساحة المنزرعة

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 02:59 م

عدس

هدير جلال

قال الدكتور أشرف كمال، الأستاذ فى معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، إن الزراعة التعاقدية من أهم السياسات التي أقرتها وزارة الزراعة لصالح المزارع المصري.

تعرف على أهمية الزراعة التعاقدية للمزارعين

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لموقع"إيجي إن"، إن الزراعة التعاقدية تعمل على تحقيق الالتقاء بين المزارع المنتج، مع المصدر والمسوق، وتعمل أيضاً على تحقيق الأسعار المجزية للمزارعين بدلاً من الأسعار التي كانت في المراحل السابقة.

تحديد سعر ضمان لإردب القمح هذا العام 2200 جنيه

وتابع الأستاذ فى معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقوم بتطبيق آلية الزراعة التعاقدية من خلال أسعار الضمان، حيث تم تحديد سعر ضمان لإردب القمح هذا العام 2200 جنيه للإردب وهذه الأسعار قابلة للزيادة عند زيادة أسعار السوق العالمية.

وأوضح كمال، انه تم تحديد أسعار ضمان للذرة الشامية، الفول الصويا، عباد الشمس،موضحاً أن سياسة الزراعة التعاقدية هي سياسةمنتشرة في الكثير من دول العالم، وتوجد بها تجارب دولية كثيرة، لما لها أهمية لصالح المزارع المصري في تشجيعه على الزراعة واستمراره بها.

المطالبة بعمل زراعة تعاقدية على محصول العدس، والفول البلدي

وطالب الأستاذ فى معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، بعمل زراعة تعاقدية على محصول العدس، والفول البلدي، لزيادة المساحة المنزرعة من هذه المحاصيل، وتحقيق الإكتفاء الذاتي أيضاً.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أن الجانب التسويقي هو المشكلة الكبرى التي تواجه الفلاح، وأن الزراعة التعاقدية حماية أكيدة للمزارع لوجود عقد بين المزارع والشركات والمصانع بضمان من مركز الزراعة التعاقدية، وبالتالي تسهم في تحسين دخل المزارع وزراعة المحاصيل التي تحتاجها الدولة سواء لتغطية السوق المحلي أو التصدير.

الجدير بالذكر، أن الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد، وان تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، إضافة إلى التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، مع وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.

وتعد الزراعة التعاقدية هى أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، وهى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً فى مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعى، كما أنها آلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعى، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.

ويقوم قانون الزراعة التعاقدية، على تعاقد المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ فى زراعته، وأن القانون ينشئ ما يسمى "مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية"، ومن ثم يقوم المركز بتسجيل العقود المبُرمة بين المزارعين وبين التجار الراغبين فى الحصول على المحصول، ويتم ختم العقد، ثم التأمين على العقد فى أى شركة تأمين، وهذا على غرار نظام تسجيل الصادرات المعمول به فى مصر، ما يزيد من استثمارات شركات التأمين، ويضمن للمزارعين والجميع حقوقهم.

كما تزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية، وتحمى حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج، وتتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة وتتيح التسويق الملائم فى جميع الاسواق، من خلال عناصر البنية التسويقية المتعددة منها المخازن المبردة، ومحطات الفرز والتعبئة فى صورة عمل جماعى مركزى مما يحقق وفرة فى اقتصاديات تشغيل هذه التسهيلات مع إمكانية اقامة مناطق زراعية متخصصة تساعد على نجاح الحد من انتشار الأمراض والاوبئة الزراعية وتفيد المصدرين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية مما يساعدهم على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة للأسواق الخارجية.

Short Url

أخبار متعلقة