تراجع حاد في نمو الاقتصاد البريطاني وسط زيادات ضريبية وتراجع ثقة الشركات

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 01:47 م

علم المملكة المتحدة

محمد عبدالمالك

توقعت الشركات في المملكة المتحدة، تدهورًا حادًا في النمو، ما يشكل ضربة جديدة لراشيل ريفز، مستشار الخزانة، وسط تحذيرات من تراجع ثقة الأعمال بشكل كبير منذ الإعلان عن الميزانية.

وأظهرت توقعات النمو تحولًا سلبيًا، وفقًا لأحدث مؤشرٍ للنمو الصادر عن اتحاد الصناعة البريطانية، والذي أشار إلى أن غالبية الشركات، تتوقع انخفاض النشاط الاقتصادي في الأشهر الثلاثة المقبلة حتى فبراير.

انخفاض في الأعمال في قطاع الخدمات

من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات، بما في ذلك خدمات المستهلك، انخفاضًا في الأعمال، في ظل توقعات لمزيد من الشركات في قطاعات الأعمال والخدمات المهنية تراجعًا للنشاط بدلًا من تحسنه في الأشهر القادمة.

وتزامن هذا التوقع المتشائم، مع تراجع نشاط القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، وفقًا لاتحاد الصناعات البريطانية، حيث أفادت القطاعات الرئيسية الثلاثة (الخدمات، التصنيع، الجملة والتجزئة)، بتراجع في أحجام الأعمال أو المبيعات أو الإنتاج.

زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني

في نهاية أكتوبر، شملت ميزانية مستشار الخزانة "ريفز"، زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، منها 25 مليارًا، ناتجة عن زيادة مساهمات التأمين الوطني التي تدفعها الشركات، وقال المستشار، إن هذه القرارات كانت ضرورية لاستقرار المالية العامة، وتمويل تحسين خدمات الدولة.

وقال ألبيش باليجا، نائب كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية، "مع اقترابنا من عام 2025، تدهورت توقعات النمو بشكل كبير، وأظهرت استطلاعاتنا أن النشاط، بدأ في التراجع قبل الميزانية، ما جعل الخيارات أمام الشركات أكثر صعوبة".

مستوى نوايا التوظيف أضعف مستوى منذ نهاية جائحة كوفيد-19

وأضاف أن تقليص الشركات لعدد موظفيها، يمثل مصدر قلقٍ، حيث بلغ مستوى نوايا التوظيف، أضعف مستوى منذ نهاية جائحة كوفيد-19، وقد يكون هذا نتيجة لتزايد تكاليف العمالة بسبب الزيادة المرتقبة في اشتراكات التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور.

ودعا اتحاد الصناعات البريطانية الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح معدلات الأعمال، وتوفير مرونة في ضريبة التدريب، وتعزيز الحوافز الصحية لدعم صحة القوى العاملة.

تحقيق النمو على المدى الطويل

من جانبها، أعربت غرفة التجارة والصناعة في لندن، عن قلقها من قدرة الحكومة على تحقيق النمو على المدى الطويل، مشيرة إلى أن السياسات التي تم الإعلان عنها في مشروع قانون الميزانية وحقوق العمل، قد شكلت "عاصفة مثالية" تهدد الشركات في العاصمة.

وأظهر استطلاع لغرفة التجارة، أن نحو 81% من قادة الأعمال، لا يثقون في أن الحكومة ستستمع إلى مخاوفهم أو تتعامل معها بفعالية، وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، كان 77% منهم، غير واثقين من قدرة الحكومة على تحقيقه.

انخفاض ثقة الشركات

انخفضت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى منذ الأشهر الأولى من جائحة كوفيد-19، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في نوفمبر إلى 65 من 52 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2020.

وأظهر استطلاع آخر أن 38% من الشركات، تتوقع أن تؤدي التغييرات في قوانين حقوق العمل، إلى تجميد التوظيف، فيما حذر 16% من أن هذه التغييرات، والتي قد تؤدي إلى فقدان الوظائف.

وعبرت الشركات العائلية، عن قلقها من تغييرات ضريبة الميراث، حيث أشار أكثر من 20% منها، إلى أنها قد تقوم بتصفية شركاتها بدلًا من توريثها.

Short Url

أخبار متعلقة