«التهديدات السياسية» ترفع حدة التوترات المالية في فرنسا وتضغط على اليورو

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:47 ص

رئيسة الحزب المتطرف- ورئيس فرنسا

محمد عبدالمالك

حذرت الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة -بأشد لهجة حتى الآن- من أنها قد تسعى لإسقاط الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، بعد ساعات من تصريح وزير المالية أنطوان أرماند بأن إدارته لن تستجيب للابتزاز.

وهددت مارين لوبان، وحزبها بتقديم اقتراح حجب الثقة، إذا لم يعدل رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ميزانية 2025، بحيث تشمل ربط المعاشات بالتضخم، من بين مطالب أخرى.

وقالت لوبان، لرئيس الوزراء، إنه يجب أن يتم التعديل بحلول الاثنين، وهو الموعد الذي من المتوقع أن يبدأ فيه نواب المعارضة، عملية الدعوة إلى التصويت على حجب الثقة.

حزب اليمين المتطرف مشدد على موقفه

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ أمس الأحد، صرح أرماند بأن "الحكومة الفرنسية لا تقبل الإنذارات النهائية"، وأنها "لن تخضع للابتزاز"، لكن رئيس الحزب اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، شدد على موقفه في وقت مبكر من يوم الإثنين، قائلًا لإذاعة آر تي إل: "سنقوم بتفعيل التصويت على اللوم، ما لم تحدث معجزة في اللحظة الأخيرة".

رفع تكاليف الاقتراض

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الفرنسية، بعد هذه التصريحات، كما أدى عدم الاستقرار السياسي في باريس إلى رفع تكاليف الاقتراض، ما دفع وزير المالية إلى التحذير من "عاصفة" في الأسواق المالية، فيما بدأت هذه الصعوبات السياسية، منذ يونيو عندما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى انتخابات مبكرة، بهدف إعادة التوازن للجمعية الوطنية، التي كان حزبه يفتقر فيها إلى الأغلبية المطلقة.

وحققت لوبان انتصارًا الأسبوع الماضي، بعد أن وافق بارنييه على التراجع عن زيادة الضرائب على الكهرباء، وهو مطلب رئيسي لحزبها، كما عزز هذا الفوز، من مطالب الحزب اليميني المتطرف، والذي قد يشهد تصويتًا على حجب الثقة يوم الأربعاء.

الاضطرابات السياسية في فرنسا لا تساعد اليورو على الإطلاق

في صباح الإثنين، انخفض اليورو في الأسواق الأسيوية، ردًا على تصريحات وزير المالية، إذ انخفضت العملة الموحدة بنسبة 0,4%، لتصل إلى نحو 1,054 دولار، ويقول الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل، إن "الاضطرابات السياسية في فرنسا، لا تساعد اليورو على الإطلاق، وإن انهيار الحكومة من خلال تصويت حجب الثقة، سيزيد من حالة عدم اليقين".

الحكومة لن تقدم أي تنازلات إضافية

يمثل مشروع ميزانية رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه لعام 2025م، محاولة لتعديل الوضع المالي في فرنسا، حيث من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

من جانبه أكد وزير الميزانية لوران سان مارتن، أن الحكومة لن تقدم أي تنازلات إضافية، وأن طلبات تعديل الميزانية ستكلف نحو 10 مليارات يورو، فيما انتقدت لوبان، رئيسة الحزب المعارض لماكرون تصريحات الحكومة قائلة، "إذا لم تُلبَّ مطالبها، فإن حزبها سيتحالف مع اليسار للإطاحة بالحكومة، متهمة إياها بالتعنت، وشجع هذا الموقف المتصاعد المستثمرين، على المراهنة على إمكانية تنحية الحكومة عن السلطة.

التأكيد على قوة الاقتصاد الفرنسي مقارنة باليونان

وتراجعت علاوة العائد بين السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية، إلى نحو 80 نقطة أساس، بعد أن بلغت في وقت سابق 90 نقطة أساس، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2012.

وكان هذا التطور سببًا رئيسيًا، في تصدر أسواق الأسهم الفرنسية، لأسوأ آداء لها منذ عام 2010م، وفي ظل الأزمة السياسية الحالية، سعت الحكومة، إلى التأكيد على قوة الاقتصاد الفرنسي مقارنة باليونان، رغم المقارنات بين العوائد الفرنسية واليونانية، والتي ظهرت الأسبوع الماضي.

Short Url

أخبار متعلقة