الرقابة المالية: الابتكار وريادة الأعمال مكون رئيسي لتعزيز قدرات الاقتصادات و تنافسيتها

السبت، 30 نوفمبر 2024 10:34 ص

الدكتور محمد فريد يشارك في فعاليات إعلان تشكيل لجنة الابتكار وريادة الأعمال التابعة لغرفة التجارة الأمريكية

كتبت/ روان جمال

الدكتور محمد فريد يشارك في فعاليات إعلان تشكيل لجنة الابتكار وريادة الأعمال التابعة لغرفة التجارة الأمريكية

حوار مفتوح مع ممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال للتشاور لدفع جهود التأهيل والتمكين

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية:

الابتكار وريادة الأعمال مكون رئيسي لتعزيز قدرات الاقتصادات و تنافسيتها

الرقابة المالية تعمل على توفير كافة الحلول المالية غير المصرفية الداعمة لذلك

طورنا معايير التقييم المالي للمنشآت الناشئة للتوافق مع نماذج عملهم

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للإعلان عن التشكيل الجديد، للجنة ريادة الأعمال والابتكار التابعة للغرفة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وعمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، وغيرهم من مُمثلي مجتمع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

الابتكار وريادة الأعمال مكون رئيسي لتعزيز القدرات التنافسية والتنموية

وخلال كلمته، أكد الدكتور فريد، أن الابتكار وريادة الأعمال مكون رئيسي لتعزيز القدرات التنافسية والتنموية للاقتصادات عامة والنامية بشكل خاص، بما يوفره من حلول، مشيرا في هذا الإطار إلى الدعم الكبير الذي توليه الهيئة العامة للرقابة المالية لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تطوير أعمالهم وذلك عبر تهيئة البيئة المواتية اللازمة لذلك.

تابع الدكتور فريد، أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات واللوائح التي تدعم نمو هذا القطاع باستخدام كافة الحلول والخدمات المالية غير المصرفية بدء من تطوير معايير التقييم المالي للمنشآت وبالأخص المنشآت الناشئة لتتناسب مع نماذج أعمالهم، فضلا عن إصدار قرار يسمح بتأسيس شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا المالية برأس مال 15 مليون جنيه بدلا من 75 مليون جنيه للشركات التقليدية لمزاولة أنشطة تمويل غير مصرفية.

مشيراً في هذا الصدد إلى أن رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي مع التركيز على الهدف الأول وهو الاستقرار المالي للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.