أبرزها توطين الصناعات المحلية.. كل ما تريد معرفته عن منصة مصر الصناعية الرقمية

الخميس، 28 نوفمبر 2024 04:54 م

منصة مصر الصناعية الرقمية

تعد منصة مصر الصناعية الرقمية، منصة رقمية متكاملة، توفر خدمات تساهم في تنمية القطاع الصناعي، وتأتي ضمن جهود وزارة الصناعة، لتنمية وتطوير قطاع الصناعة، وتحسين بيئة الأعمال، لتعمل على دعم المصنعين من الفكرة إلى التصدير، وسهولة إنهاء الإجراءات الحكومية، وتوفير التواصل الفعال مع جميع جهات الصناعة.

وتعد المنصة، أولوية تدعم جهود الوزارة للتحول الرقمي، وكذلك الخطط الداعمة لتنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتصدير، والعمل على توطين الصناعات المحلية، وتعظيم القيمة المضافة منها، ما يسهم في تحقيق مزايا تنافسية فريدة، تمكنها من زيادة النفاذ إلي الأسواق الخارجية.

منصة مصر الصناعية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي

وتهدف المنصة، إلى أن تكون البوابة الأساسية للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة إلى القطاع الصناعي في مصر، لتسهيل نفاذ المستثمرين إلى خدمات وزارة الصناعة وجهاتها التابعة، بما يساهم في تيسير إنهاء الإجراءات وحوكمتها وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الصناعية.

أهداف منصة مصر الصناعية الرقمية

تسعى المنصة، لتحقيق عدة أهداف توفر المناخ الملائم لتحقيق النمو الصناعي المستدام، وهي كالآتي:

زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة معدلات الصادرات الصناعية.
إرساء بنية رقمية للتسهيل على المستثمرين وجذب الاستثمار في القطاع الصناعي.
تعزيز إشراك القطاع الخاص في التنمية الصناعية الشاملة.

خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية

وتعمل المنصة، على إتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا، والتكامل بين جميع الجهات مع تبسيط الإجراءات اللازمة، ضمن الخطة الشاملة للدولة لتنمية الصناعة، وزيادة الاستثمارات الصناعية، والتي تتمثل خدماتها في الآتي:-

1- خدمات تخصيص الأراضي:

تقدم هذه الخدمة للمستثمرين الصناعيين في الحصول على أرض لإقامة مشروع صناعي عليها، بغرض الاستثمار الصناعي من خلال الخريطة التفاعلية الخاصة بهيئة الاستثمار.

2- خدمات رخص المباني:

وتنقسم إلى إصدار بيان صلاحية، من خلال طلب استخراج البيان بصلاحية الموقع، من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

وإصدار ترخيص بناء، وفيه تقدم الهيئة خدمات تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م، والذي يعد حجر الزاوية في تنظيم أعمال البناء، وتنظيم التوسع العمراني بالشكل الذي يضمن مواءمة المعايير المصرية، مع المعايير الدولية لبناء المصانع.

3- خدمات رخص التشغيل:-

وتنقسم إلى إصدار رخصة تشغيل، هو نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية، والتي لا يمثل تشغيلها خطرًا على البيئة بالإضافة إلى المتابعة السنوية، وهي رخصة دائمة يرتبط سريانها بالمستندات المقدمة بطلب الحصول على الخدمة وسداد رسومها.

4- خدمات السجل الصناعي:-

طبقًا للقانون رقم 24 لسنة 1977م، يتم قيد المنشآت الصناعية، التي يزيد رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه، أو 10 عمال بالسجل الصناعي، لإيجاد رؤية واضحة عن النشاط الصناعي (استثمارات – طاقات إنتاجية … إلخ).

الجدير بالذكر، أن أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، بداية من شهر سبتمبر الماضي 2024، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي، وخدمات الدفع و التحصيل الإلكتروني الحكومي.