البيئة: إعداد خريطة استثمارية لإدارة المخلفات الطبية الخطرة على مستوى الجمهورية

اقترح ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات،أهمية إعداد خريطة استثمارية من أجل طرح خدمات إدارة المخلفات الطبية الخطرة للاستثمار، وإعداد الشروط المرجعية ونماذج العقود لعملية إحلال وتطوير منشآت معالجة المخلفات الطبية الخطرة على مستوى جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع ممثلى المكتب الاستشاري للجهاز وعدد من القيادات المعنية ، لمناقشة الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة وتشمل ( الجمع والنقل، والمعالجة، والتخلص النهائى)وذلك فى إطار تكليفات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بمتابعة تنفيذ استراتيجية المخلفات الطبية الخطرة، وتطوير آليات وخطط العمل الخاصة بها ، وتعزيز فرص الاستثمار في معالجتها.

واستعرض ممثلو المكتب الاستشاري، خلال الاجتماع، الموقف الحالي والوارد من وزارة الصحة والسكان بشأن بعض البيانات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة ومنها سيارات النقل التابعة لمديريات الصحة، وسيارات النقل التابعة لشركات خاصة، ووحدات المعالجة الموجودة بالمجمعات التابعة لمديريات الصحة، وأيضا المجمعات وقطع الأراضي المُزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة.

وشدد ياسر عبد الله ،على أهمية استكمال البيانات المُرسلة من وزارة الصحة فيما يخص وحدات المعالجة الموجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وغير الحكومية ، وكذلك البيانات الخاصة بوحدات المعالجة الموجودة بشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

واستعرض الاجتماع مناقشة بعض المقترحات لأخذها فى الاعتبار أثناء عرض الفرص الاستثمارية فى قطاع معالجة المخلفات الطبية الخطرة ومنها تحديد بعض الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب وذلك لتشجيعهم للاستثمار في مجال إدارة المخلفات الطبية الخطرة، وطرح التجارب الناجحة للدول الأخرى فى هذا الصدد.

كما تم عرض التكنولوجيات النظيفة والصديقة للبيئة المُتاحة بالدول الأخرى والتي يُمكن نقلها إلى جمهورية مصر العربية، كنوع من توطين التكنولوجيا، وأيضاً إعداد بدائل متنوعة لعملية إحلال واستبدال أجهزة المعالجة الموجودة حالياً وغير المتوافقة بيئياً بحيث تتضمن تكنولوجيات وأجهزة معالجة يتوافر بها الاشتراطات البيئية اللازمة بما يتوافق مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022 ، والأخذ فى الاعتبار قطع الأراضي المُزمع إنشاؤها مستقبلاً والمُخصصة لنقل وحدات المعالجة الموجودة حالياً إليها.