بعد تغريمه 40 مليون جنيه إسترليني.. تفاصيل قضية بنك باركليز

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 04:50 م

بنك باركليز

محمد عبدالمالك

صرحت محكمة بريطانية، أن مجلس إدارة مصرف باركليز، قد وافقت على اتفاق مع مستثمرين قطريين، والذي يواجه اتهامات بالاحتيال، حيث تمت صياغته بواسطة محامين يمثلون المصرف.

ووافق المجلس، على دفع 42 مليون جنيه إسترليني للمستثمرين القطريين، مقابل خدمات استشارية في يونيو 2008، بعد أن طلب القطريون، ضعف المبلغ المدفوع لمستثمرين آخرين، حيث يشير الادعاء إلى أن هذا الاتفاق لم يكن حقيقيًا، بل كان وسيلة لدفع مبالغ إضافية.

من جانبهم، نفى المديرون السابقون في باركليز، روجر جنكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، أي انتهاك للقانون في هذه الصفقة.

العقوبات الموجهة إلى المديرون

ويواجه جنكينز وكالاريس، محاكمة في لندن، بتهمتي الغش والاحتيال، المتعلقة بعملية رفع رأس مال باركليز في يونيو 2008، والتي بلغت قيمتها 4,5 مليارات جنيه إسترليني، كما يواجه جنكينز محاكمة أخرى، تتعلق برفع رأس مال إضافي بقيمة سبعة مليارات جنيه إسترليني، وتم ذلك في أكتوبر 2008.

صفقة الخدمات الاستشارية

وقد علمت المحكمة أن مجلس الإدارة، وافق على "صفقة الخدمات الاستشارية" في يونيو 2008، بعد استشارة المدير العام للشؤون القانونية في المصرف ونائبته، جوديث شيفرد، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في شركة المحاماة كليفورد تشانس.

قال وليام بويس، المحامي عن بوث، إن موافقة مجلس الإدارة ومشاركة كبار المحامين في صياغة الاتفاق، تثير تساؤلات حول سبب محاكمة بوث، حيث كان محامو المصرف، ومجلس إدارته ورئيسه، على دراية بالاتفاق، ووافقوا عليه.

ادعاء باطل ضد بوث

وأضاف المحامي، أن كل نقطة في الاتفاق التي قدمها الادعاء ضد بوث على أنها غش، تبين في النهاية أنها من إعداد محامي الشركة، الذين تفاوضوا بشأنها مع محامي المستثمرين القطريين. ومع ذلك نجد بوث متهمًا.

وتابع في دفاعه، أن بوث كان مسؤولًا متوسطًا في المصرف، يتلقى التعليمات ولا يتخذ القرارات، فالمسؤولون الكبار، هم من اتخذوا القرارات، وقد أكد المحامون أنها -قانونًا- كانت مسؤولية بوث في تنفيذ هذه القرارات، حتى وإن لم تعجبه، وعبر عن رأيه في بعض القرارات أكثر من مرة، لكنه لم يكن لديه السلطة لتغييرها.

وأضاف أن موكله، "أعرب عن تحفظاته، ولم يسعَ لإخفاء أي شيء، مؤكدًا أن المحامين كانوا على دراية كاملة بكل التفاصيل، وأن الأمر لا يتعلق بأي محامٍ، بل هاردينغ، كبير المحامين في المصرف".

الأدلة من تسجيلات هاتفية بخط بوث

وكانت الأدلة في معظمها، تتكون من تسجيلات هاتفية في خط بوث، والذي تم تسجيله، لأنه كان يتحدث من مكتب تجاري يُسجل فيه عادةً المكالمات مع العملاء، بينما لم تُسجَل مكالمات كبار المديرين.

وأشار بويس أمام المحكمة، إلى أن الجميع في باركليز، بما في ذلك المحامون، كانوا على علم بأن القطريين لم يكونوا ليدخلوا في رفع رأس المال، لولا موافقة باركليز على دفع مبالغ مقابل خدمات استشارية.

Short Url

أخبار متعلقة