لجنة الصناعة بالبرلمان توافق على موازنة هيئة الثروة المعدنية بإجمالي 3.9 مليار جنيه

الأربعاء، 15 مايو 2024 06:30 م

لجنة الصناعة بمجلس النواب

كتب محمود حسين

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على موازنة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بإجمالي إيرادات 3 مليارات 880 مليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 360 مليون جنيه.

وأوصت اللجنة، بتوفير سيارات دفع رباعي لنتمكن الهيئة من القيام بدورها، لاسيما وأن هذه الهيئة في حاجة للدعم لتتمكن من القيام بدورها على الوجه الأمثل.

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، لعدد من القطاعات، حيث وافقت اللجنة على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية بإجمالي تقديرات بلغت نحو 87 مليون جنيه.

كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حيث بلغت إجمالي التقديرات نحو 498 مليون جنيه.

كما وافقت لجنة الصناعة، على موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن العام المالي المقبل، حيث بلغت التقديرات نحو مليار و163 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع طالب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، بضرورة مراجعة الهيئات التي يمكن دمجها، للتسهيل على المستثمرين، الذين يعانون مع عدد كبير من الهيئات لإنهاء الأوراق.

ومن جانبه أكد النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، ضرورة أن تعمل هذه الهيئات للاستغناء عن دعم الحكومة في الموازنة، وتحقيق التمويل الذاتي وتحقيق فائض.

وأثارت ممثلة المصلحة خلال الاجتماع، نقص عدد الموظفين، مشيرة إلى أن هناك 1700 موظف موزعين على 43 مركزا، حيث أن العدد في تناقص، وكشفت وجود مشكلة في الحراسات، لذا يتم الاستعانة بموظفين ولا يتم توفير أجر مضاعف، وهو ما يدفعهم للاعتذار عن العمل، وهو ما تسبب في تعرض عدد من المراكز للسرقة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن هناك مقترح بالاستعانة بشركات أمن خاصة، لأن هناك أجهزة ومعدات عرضة للسرقة.

ومن جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه سيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للحفاظ على المصلحة، وسيتم التواصل مع وزارة المالية لحل الأزمة، وفيما يتعلق بمقترح التعاقد مع شركة حراسة، أكد، أن الأمر مكلف للغاية، مقترحا أن يتم فتح باب التعيين.

فيما عقب ممثل وزارة المالية، قائلا: لم تصلنا أي مطالب من الهيئة بشأن أزمة عمل الموظفين في الحراسة.

وأكد أشرف إمام، رئيس مجلس الإدارة، أن الهيئة اقتصادية، ولا يوجد خلافات مع المالية بشأن مشروع الموازنة.

وأوضح أن الفائض يتم ترحيله إلى وزارة المالية، بينما يتبقى 20% فقط من الفائض، مطالبا بضرورة تعديل تشريعي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء لزيادة هذه النسبة، للتوسع في المشروعات الاستثمارية، كاشفا عن وجود إشكالية في زيادة القدرة التنافسية، موضحًا أن القطاع الخاص يستطيع استيراد معدات مستعملة، بينما نحن لا نستطيع شراء غير الجديد وهو ما يؤثر على المنافسة، بسبب فارق السعر.

وأشار إلى أهمية إجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة لمنع التوريد لوزارة المالية في الفائض حتى يتم الاستفادة منه في الاستثمارات.

Short Url

أخبار متعلقة