الإسكان: مد فترة تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة لمدة شهرين

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 11:45 ص

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فتح باب تلقي طلبات دراسة توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات - أفراد -..إلخ) داخل كردون مدينة غرب بورسعيد، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019، بإنشاء مدينة غرب بورسعيد، على أن يتم تقديم طلباتهم بمقر جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد ( طريق بورسعيد/ دمياط الساحلي - قرية المناصرة )، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان.

المستندات الدالة المطلوبة على الملكية أو الحيازة

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة)، وفقًا للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.

استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من الكيانات القائمة

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن ذلك يأتي استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من الكيانات القائمة (داخل كردون مدينة غرب بورسعيد)، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019، بإنشاء مدينة غرب بورسعيد.

الجدير بالذكر، أنه سبق وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات - أفراد -..)، داخل كردون مدينة غرب بورسعيد، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 550 لسنة 2019، بإنشاء مدينة غرب بورسعيد، على أن يتم تقديم طلباتهم، بمقر جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد (طريق بورسعيد/دمياط الساحلي - قرية المناصرة )، وذلك اعتبارًا من يوم 25/8/2024، وحتى 25/9/2024.

وفي إطار متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة التصالح على مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في الرابع من نوفمبر المقبل.

كما تنص الـمادة السادة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن "يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا، أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح، وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".

Short Url

أخبار متعلقة