شعبة المواد الغذائية: لا نقبل بأي زيادة في الأسعار دون مبرر على المستهلك

الأحد، 17 نوفمبر 2024 01:28 م

حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية

هدير جلال

صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أنه لا يتم قبول أي زيادات في أسعار المنتجات دون وجود مبرر واضح لها.

التاجر هو حلقة الوصل المباشرة مع المستهلكين

وأضاف المنوفي أن التاجر هو حلقة الوصل المباشرة مع المستهلكين، وأنه دائما ما يواجه تساؤلات من قبلهم حول أسباب وأوقات الزيادة في الأسعار.

وأكد المنوفي على أهمية الشفافية في الإعلان عن أي زيادات في الأسعار، مشددا على ضرورة أن يتم إبلاغ المستهلكين -بشكل واضح- ومسبق عن سبب هذه الزيادة من قبل الشركات المنتجة، حتى يكون لديهم فهم كامل للأسباب وراء ذلك، وأوضح أن توفير هذه المعلومات يعزز من ثقة المستهلكين في السوق ويمنع حدوث أي نوع من اللبس أو الاستغلال.

وطالب المنوفي مجددًا كتابة سعر البيع للمستهلك على المنتجات من قبل المنتج على جميع المنتجات وبالأخص السلع الاستراتيجية.

وأوضح المنوفي أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" تواصل جهودها في حماية حقوق الطرفين، من خلال تعزيز ثقافة الشفافية وتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين بما يحقق مصلحة الجميع.

ضرورة إلزام منتجي السلع الغذائية بكتابة السعر النهائي للمستهلك

في سياق متصل، شدد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، على ضرورة إلزام منتجي السلع الغذائية، وبالأخص السلع الاستراتيجية، بكتابة السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح على العبوات, مؤكدا أن هذا الأجراء يساهم بشكل كبيرفي السيطرة علي انفلات الأسعار لكثير من السلع، ويعزز عودة استقرار السوق، الذي عانى خلال الشهور الماضية من تقلبات وتذبذبات في الأسعار.

وأضاف المنوفي أن هذا الإجراء يعد خطوة هامة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين، حيث يساعد في الحد من التلاعب بالأسعار ويوفر للمستهلكين الصورة كاملة حول التكلفة التي سيدفعونها عند الشراء.

تخزين السلع واحتكارها لرفع أسعارها

وقال حازم المنوفي , أن صدور قرار بكتابة السعر على المنتج جاء لتجنب تغيير الأسعار وتقلبها يوميا، ومع ما تعانيه مصر من تحديات اقتصادية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي نتج عنها خلل كبير في سلاسل الإمداد، أثرت بدورها علي توافر السلع الأساسية بالكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين، وهو ما نتج عنه زيادة في الطلب بشكل كبير علي السلع الأساسية عن المعروض من هذه السلع، واستغلال البعض لهذه الأزمة بتخزين السلع واحتكارها لرفع أسعارها.

وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك ، علي أن تنفيذ هذا القرار يعزز من ثقافة الشفافية في السوق ويسهم في ضبط الأسعار، معتبراً أن تفعيل القرارات الحكومية الخاصة بحماية المستهلك وضبط الأسعار يعتبر أمرًا بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان تطبيق هذه السياسات وتوفير حماية حقيقية للمستهلك

وأوضح رئيس جمعية عين، أن الجمعية تعمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات بشكل فعّال، داعيًا الجهات المعنية إلى مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان تطبيق هذه السياسات وتوفير حماية حقيقية للمستهلك.