تأثير السوق السوداء على الاقتصاد المصري.. رؤى الخبراء وحلول مقترحة

تعد السوق السوداء من أبرز ظواهر الاقتصاد الموازي، إذ  يفتقر التعامل فيها إلى الشفافية، مما يؤدي إلى تفشي الفساد، وتعميق مشكلات الاقتصاد، ومع ذلك، وفي بعض الحالات، قد توفر السوق السوداء حلولاً قصيرة الأجل للمستهلكين الذين يواجهون نقصًا في السلع الأساسية نتيجة للقيود الرسمية أو الأزمات الاقتصادية.

وقد أضرت السوق السوداء بالاقتصاد المصري من وقت ظهورها حتي الآن، وذلك بسبب اضطهاد التجار للعملة الأجنبية مقابل المصرية، وفي هذا التقرير يعرض لكم موقع "إيجي إن" أبرز التفاصيل المتعلقة بالسوق السوداء، من حيث أسبابها وآثارها السلبية، بالإضافة إلى اقتراح بعض الحلول للتعامل معها.

الأسباب الرئيسية لتضرر الاقتصاد المصري

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبدالرحمن عليان، رئيس قسم المحاسبة بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي، أن أحد الأسباب الرئيسية لتضرر الاقتصاد المصري هو اعتقاد بعض الأفراد أن السوق السوداء تعكس القيمة الحقيقية للعملة.

وهذا الاعتقاد يضعف التبادل الرسمي عبر البنوك، مما يدفع البنوك إلى رفع قيمة العملة لتتناسب مع السوق السوداء، أو يزيد من حجم المعاملات في السوق السوداء بدلاً من المؤسسات الرسمية.

أسباب نقص الأدوية في السوق السوداء

وأشار عليان إلى أن من بين أسباب نقص الأدوية في السوق المصري هو قيام بعض الأشخاص بشراء الأدوية المدعومة من الحكومة وبيعها في دول أخرى بأسعار أعلى.

كما أضاف أنه لا يقتصر مفهوم السوق السوداء على العملة فقط، بل يشمل أي سلعة يتم استيرادها أو تصديرها دون قيود جمركية.

الاعتماد على النفس هو الخيار الصحيح لاستعادة الحق

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالله، أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق، أن انتشار السوق السوداء يعكس عدم فعالية القوانين، مما يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية، وهذا يساهم في اعتقاد الأفراد بأن الاعتماد على أنفسهم لاستعادة حقوقهم هو الخيار الصحيح.

تآكل العلاقات الأسرية والاجتماعية

وأضاف عبدالله أن السوق السوداء تعتمد على المصالح والقوة، وتقوم على إقامة علاقات قائمة على المنفعة، مما يؤدي إلى إهمال العلاقات الأسرية والاجتماعية التي لا تعود بفائدة، وأكد أن من يعمل في السوق السوداء يعيش في حالة من عدم الثقة والقلق المستمر بسبب خوفه من القانون.

أسباب اندفاع الأشخاص للعمل في السوق السوداء

كما أشار إلى أن من بين الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص للعمل في السوق السوداء هو الربح السريع الذي يأتي دون جهد، بالإضافة إلى تسهيل بعض الأفراد لهم في هذا المجال، ولفت إلى أن هناك من يعتقد أن المال هو الأساس في كل شيء، بغض النظر عن مصدره.

واقترح الدكتور عبدالله عدة حلول لمشكلة السوق السوداء، منها تفعيل القوانين بشكل شامل على جميع الأفراد وليس على فئة معينة، وتعزيز قيمة العمل الشريف في المجتمع، مع التأكيد على أن من يعمل بجد يستحق الاحترام، وليس من يجني المال من مصادر غير معروفة.

العقوبات المقررة على من يعمل في السوق السوداء

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الداخلية، أنه في حالة السفر يسمح لك بــ 400 دولار كحد أقصى، ويشترط لذلك توافر تذكرة سفر قبل 48 ساعة، وفي حالة الإتجار في دولار بأي طريقة من الطرق خارج البنك يعتبر ذلك انتهاكًا للقانون المصري، الذي ينص على معاقبة من يمارس « الإتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

بداية مصطلح السوق السوداء

ويذكر أن مصطلح السوق السوداء بدأ في أواخر السبعينات من القرن العشرين، عندما قرر الرئيس أنور السادات تحويل النظام المصري من نظام إشتراكي إلى نظام رأس مالي، وذلك أعطي فرصة للمستثمرين لاستيراد المنتجات الأجنبية من الخارج إلى الداخل، مما أدي إلى زيادة الطلب على الدولار، وهذا كان أول ظهور للسوق السوداء.