هل سعر صرف الدولار فى مصر عادل .. ماذا قالا الإتربي وعز العرب ؟

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 08:31 ص

البنك الأهلي المصري

تقول الأدبيات الاقتصادية أن القيمة العادلة لأي عملة على مستوى العالم هى العرض والطلب، وهو الأمر الذى يقود للعديد من الأسئلة هل العرض والطلب متقابلين أم لا ؟ هل العرض أكثر من الطلب ومثبت السعر ؟ أم العكس هل الطلب أكثر من العرض ومثبت السعر؟ وإذا كان الحديث عن الوضع فى مصر، إن هذه الأسئلة قد تكون مثارة فى فترات سابق ، ولكن هذا الأمر غير موجود حاليا على أرض الواقع، لاسيما مع توافر السيولة الدولارية فى البنوك، وهو ما أكده حديث المصرفى الكبير محمد الأتربى الذى تحدث إلى شبكة لـ CNBC مؤخرا .

رئيس اتحاد البنوك يقر بعدالة سعر الدولار في مصر

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكد أن سعر الدولار حاليًا في مصر هو السعر العادل لصرفه مقابل الجنيه المصري، مشددا على مرونة تسعيره بالبنوك المحلية.

دلل الإتربي، على مرونة سعر الصرف في مصر، بالقول " هو الصعود والهبوط المرن لسعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بين الآونة والأخرى، ويتراوح سعره غالباً بين 48 جنيه للشراء، و49 جنيه، حسب العرض والطلب فى السوق المصرفى.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر عادل

الأتربي، نوه إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خلال الوقت الراهن، أكبر محفز للمستثمر الأجنبي، بسبب وجود سعر وحيد له في السوق المصرفية المحلية، علمًا بأن السوق الموازية للعملات اختفت تمامًا عقب تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ، مشيرا إلى عدم وجود قيود حاليًا على تدبير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية من جانب البنوك، مؤكدًا أن تحركات سعر الصرف الحالية طبيعية ويحكمها العرض والطلب، وتعبر عن السعر العادل للجنيه المصري.

سعر صرف الدولار يعكس قيمة العرض والطلب

المصرفى الكبير هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، تحدث فى هذا الأمر قائلا : سعر الصرف الحالي للدولار أمام الجنيه المصري يعكس العرض والطلب في السوق، ولا توجد إشارات لتعطيل طلبات على العملة الأجنبية للتجار حاليا في مصر.

وأضاف عز العرب ، "طالما لا يوجد إشارات عن وجود تأخير أو مشكلات فى الدولار ، كل هذه دلائل على الاستقرار، يبقى بـ 50 أو 49 أو 46، هذا الأمر متروك لصانع القرار في البنك المركزي".

وذكر عز العرب، فى تصريحات لـ " العربية " أن الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع في مصر، هو القرار الأمثل في ظل معدلات التضخم الحالية، كما علق على إمكانية مراجعة شروط برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، قائلا: لابد أن يثق صندوق النقد الدولي في حس صانع القرار المصري عندما يطلب تعديل البرنامج، إذ أن سرعة الحركة أكبر بكثير من قدرة الاقتصاد على تحملها

Short Url

أخبار متعلقة