170 مليون دولار تمويل البنك الدولي لصرف الشريحة الجديدة من صندوق الإسكان

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 04:31 م

جانب من الاجتماع

دانا هاني

عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي، لصالح الصندوق.

وحضر اللقاء سايمون والي أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي ليلى عبد القادر، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، و عليا الديدي، أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.

سحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار

وأوضحت مي عبد الحميد، أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار، والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.

مؤشرات الأداء الخاصة بمبادرة "سكن لكل المصريين"

كما استعرضت مي عبد الحميد، أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.

18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية

وأوضحت مى عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.

مشاركة القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل

وأشارت إلى أن الصندوق، بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص، في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك، إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.

الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار

كما أوضحت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية، بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.

النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن النموذج البرازيلي، يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.

المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية

وأضافت مي عبد الحميد، أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص، في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة، ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار، بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه، وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.

بدء المرحلة الثانية والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.

وفد البنك الدولي يعبر عن سعادة الحكومة في تنظيم المنتدى الحضري

وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية، في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل، خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية، في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.

Short Url

أخبار متعلقة