خبير اقتصادي: خفض الفائدة ينتشل الاقتصاد العالمي من مخاطر دوامة الركود

السبت، 09 نوفمبر 2024 03:16 م

الدكتور رمزي الجرم - الخبير الاقتصادي والمصرفي

كتبت/ روان جمال

خبير اقتصادي: الفيدرالي الأمريكي يقف بين مطرقة سوق العمل بالولايات وسندان تراجعات أسواق المال العالمية

خبير اقتصادي: خفض الفائدة بالفيدرالي نقطة تحول لاقتصادات العالم

خبير اقتصادي: خفض الفائدة الأمريكية تعتبر قبلة الحياة للاقتصاد بالولايات

خبير اقتصادي يتوقع تحسن الاقتصاد المصري بعد خفض الفيدرالي الفائدة

خبير اقتصادي: مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن على خطى الفيدرالي الأمريكي

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي بخِفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي هذا العام، بل منذ تَبني الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية اكثر تشددًا منذ مارس 2022، على خلفية تصاعد وتيرة معدلات التضخم في الأسواق الأمريكية لمعدلات غير مسبوقة لم تحدث منذ أكثر من 40 عامًا مضت، لتستقر عند مستوى 4.5٪، 4.75٪ للإيداع والإقراض على الترتيب.

وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أنه ربما يشير هذا التطور النوعي بشأن أسعار الفائدة الأمريكية إلى إنهاء دورة التشديد النقدي في ظل وقوف الفيدرالي الأمريكي بين مطرقة سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وبين سندان تراجعات عالمية في أسواق الاسهم، كانت بدايتها في بورصة وول ستريت، مع تزايد التوقعات بحدوث ركود اقتصادي طويل الأمد، إذ أن تخفيض الفائدة الأمريكية بواقع 75 نقطة أساس في هذا الاجتماع والذي يسبقه مباشرة لأكبر اقتصاد في العالم، يُمثل نقطة تحول رئيسية في كافة الاقتصادات العالمية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في أوكرانيا والشرق الاوسط.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة الأمريكية يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض معدلات التضخم في الأسواق الأمريكية إلى نحو 2.5٪ في أغسطس الماضي، فضلًا عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في أمريكا محققًا معدل 3٪ في الربع الثاني من العام 2024، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 4.2٪ في أغسطس 2024، مقارنةً بمعدل بطالة 4.3٪ منذ نحو ثلاث سنوات مضت.

وأكد الجرم أنه لاشك أن هذا التطور النوعي فيما يتعلق بأسعار الفائدة الامريكية، من شأنه أن يكون له انعكاسات إيجابية على نمو قطاع العقارات والقروض الشخصية في السوق الأمريكي، فضلًا عن صعود سوق الأسهم، على خلفية قيام المستثمرين بسحب أموالهم من السندات الحكومية، بحثًا على أسهم اكثر جاذبية من السندات التي انخفضت أسعارها، وفي المقابل سيكون قرار خفض أسعار الفائدة انعكاسات سلبية على انخفاض معدل الادخار وبشكل خاص الادخار للقطاع العائلي، كما أن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب، نتيجة قيام المستثمرين في المعدن النفيس عن التخلي عنه والاستثمار في اصول مُدرة للعائد، مع تزايد الاستثمار في العملات المشفرة بشكل ملحوظ.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي، أنه على جانب آخر ، سيؤدي هذا التطور إلى زيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في الاقتصادات الناشئة من قِِبل المستثمرين الدوليين في حالة توفير اسعار عائد مرتفعة، فضلا عن تخفيض قيمة الدين الخارجي للاقتصادات الناشئة بشكل ملحوظ.

وأكد الجرم، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، سوف يُعطي قبلة الحياة للاقتصاد الأمريكي وكافة الاقتصادات العالمية، خصوصًا ان هذا الأمر من شأنه أن ينتشل الاقتصاد العالمي من مخاطر السقوط في دوامة الركود الاقتصادي المُدمر والذي كان من الممكن ان يكون له انعكاسات سلبية وكارثية على طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري.

وأضاف الجرم فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، فمن المتوقع أن يحرز الاقتصاد المصري العديد من الانجازات الاقتصادية في هذا الخصوص ، أهمها: توفير أموال رخيصة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، نتيجة تخفيض كُلفة الائتمان، على خلفية توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القليلة القادمة، مما يؤدي إلى زيادة الانتاج ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي سيكون له انعكاسات إيجابية على كبح جِماح التضخم والذي يمثل أحد أهم التحديات أمام صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، فضلًا عن انتعاش سوق الأوراق المالية بشكل كبير، خصوصًا مع توقعات بتنفيذ حزمة من الطروحات الحكومية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى خفض قيمة الدين الخارجي بشكل ملحوظ، والذي قد يتبدى في خفض الفائدة على الأموال المستثمرة في أدوات الدين الحكومية على خلفية انخفاض اسعار الفائدة العالمية،

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الأمر من شأنه ان يُخفض من تكلفة الأموال لدى البنوك العاملة في مصر، وفي نفس الوقت لا يُقلل من قيمة الادخار للقطاع العائلي بشكل ملحوظ، حيث أن هذه التطورات من شأنها تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

Short Url

أخبار متعلقة