بعد فوز ترامب اشتعال سباق بين شركات تصنيع الرقائق لإتمام اتفاقيات القانون

السبت، 09 نوفمبر 2024 01:52 م

صناعة الرقائق الإلكترونية

أضفى فوز ترامب الآن على الموقف السياسي الأمريكي، طابعًا من التعجل، لأن فريق بايدن يريد عزل مبادراته بشأن السياسة الصناعية عن الصراعات الحزبية، فيما تسعى شركات صناعة الرقائق كذلك، لتجنب إعادة التفاوض على بنود الاتفاقات مع الإدارة الجديدة.

وتسابق إدارة بايدن الزمن، لإتمام اتفاقيات بموجب قانون الرقائق الإلكترونية، مع شركات مثل "إنتل" و"سامسونغ إليكترونيكس"، بهدف تدعيم إحدى مبادراتها الرئيسية، قبل أن يدخل الرئيس المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض.

وخصصت وزارة التجارة بالفعل، أكثر من 90% من المنح التي تبلغ قيمتها 39 مليار دولار، بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، وهو قانون مفصلي يهدف إلى إعادة بناء صناعة الرقائق المحلية، لكنها لم تعلن سوى عن اتفاقية ملزمة واحدة حتى الآن.

الشهران الحاسمان لأكثر من 20 شركة

وسيكون الشهران المقبلان حاسمان بالنسبة لأكثر من 20 شركة، فيما لا تزال شركات أخرى في مرحلة المفاوضات، وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إن بعض هذه الشركات، بما في ذلك "تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشرينغ" و"غلوبال فاوندريز"، والتي أنهت مفاوضاتها، وتتوقع إعلان الاتفاق النهائي قريبًا.

وسعى المسؤولون على مدى فترة طويلة، إلى إتمام أكبر عدد ممكن من الصفقات، بحلول نهاية عام 2024، مما يسمح ببدء تدفق الأموال على الشركات، التي تحقق إنجازات محددة.

يتضمن قانون الرقائق إعفاءات ضريبية بنسبة 25% بالإضافة إلى المنح

قانون الرقائق، الذي يتضمن قروضًا بمليارات الدولارات وإعفاءات ضريبية بنسبة 25% بالإضافة إلى المنح، شجع الشركات على التعهد بإنفاق حوالي 400 مليار دولار لإنشاء مصانع بالولايات المتحدة، وترى الإدارة الديمقراطية أن البرنامج الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي أحد إنجازاتها الرئيسية، لكن الرئيس المنتخب وحلفاءه هاجموا القانون في الآونة الأخيرة.

في الشهر الماضي، انتقد ترامب المبادرة ووصفًا إياها بـ “السيئة للغاية”، مشيرًا إلى أن فرض رسوم جمركية سيكون حلاً أفضلًا، فيما قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إن حزبه سيسعى إلى "إصلاح" هذا القانون، في ظل تراجع عن تصريحات سابقة بأن الجمهوريين يسعون "على الأرجح" إلى إلغائه.

قانون الرقائق سيبقى على حاله إلى حد كبير

لم يوضح معسكر ترامب، موقفه من هذه القضية منذ الانتخابات، وإن كان هناك توافق عام بين جماعات الضغط في القطاع، على أن قانون الرقائق سيبقى على حاله إلى حد كبير.

على أي حال، كانت إدارة ترامب الأولى هي التي توددت إلى شركة "تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشرينغ"، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع الرقائق، لبناء مصانع في ولاية أريزونا.

وستجبر اللوائح الفيدرالية أيضًا إدارته الثانية على إنفاق أموال قانون الرقائق، التي اعتمدها الكونغرس الأميركي، والتي تشمل مبلغ الـ39 مليار دولار بالكامل، للمنح المباشرة حتى نهاية السنة المالية 2026.

Short Url

أخبار متعلقة