وزارتا التخطيط والتربية والتعليم يناقشان ملف جودة التعليم

السبت، 09 نوفمبر 2024 11:54 ص

الدكتورة رانيا المشاط ومحمد عبداللطيف

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة الاحتياجات اللازمة، لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية، بخطة العام المالي 2024/2025.

جاء ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لصياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، بهدف تعزيز جهود سد الفجوات في مختلف القطاعات، من خلال إطار وطني، لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائمٌ على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل كافة الجهات المعنية من الوزارات والشركاء الدوليين والقطاع الخاص وغيرهم.

وزيرة التخطيط تشير إلى تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات.

كما يتم استغلال آليات التعاون الدولي، لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، مُشيرة في ذات الوقت إلى الجهود الجارية، لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري، بخطة العام المالي الجاري، بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير التربية والتعليم

وزارة التخطيط:التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم تضم تستحوذ على 42% من الاستثمارات

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم، ستحوذ 42% من الاستثمارات العام بخطة العام المالي الجاري العام ، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري، رغم جهود حوكمة الاستثمارات، مؤكدةً الأهمية البالغة لقطاع الخدمات التعليمية، نظرًا لدوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ولذا تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الموارد للبرامج والمشروعات، من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تُركز التوجّهات الاستراتيجيّة للقطاع، بالخطة الاستثمارية في العام المالي الجاري، على التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول، وبخاصة في المحافظات ذات المعدلات المرتفعة، مع التركيز على خفض الكثافات في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى جانب العناية بتوفير مُخصّصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة.

بالإضافة إلى التركيز على المحافظات ذات الأولويّة، فضلًا عن التوسّع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقيّة، لتغطية أكبر عدد مُمكن من الـمحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على تفعيل البرامج الموجهة، لخفض مُعدّلات الأميّة، مع التركيز على مُحافظات الصعيد (المنيا -أسيوط -الفيوم -بني سويف -سوهاج -قنا)، وكذلك زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.

Short Url

أخبار متعلقة