مدبولي: لا نية لزيادة الضرائب ونحفز الاستثمارات عبر التسهيلات الضريبية

الخميس، 07 نوفمبر 2024 08:13 م

رئيس الوزراء

رويا عبدالرازق

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.

الاصلاح الاقتصاي المصري

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم كونه مساراً صعباً، وتعمل في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، في ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمي، كما أكد مدبولي أنه لا نية لزيادة الضرائب، بل بالعكس تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم في تحفيز الاستثمارات.

زيارة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات زيارة "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر، حيث نوه إلى أنها صرحت بأن العالم كله يُعاني في ظل حالة غير مسبوقة، وأنها تُدرك ما تواجهه الحكومات من تحديات، خاصة في بلدان الشرق الأوسط، مضيفاً أن مدير صندوق النقد الدولي أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف، وكذا اتجاه التضخم لمعدل نزولي، لافتة في الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة بل والعالم بأسره.

أبرز تحديات الدولة

واستعرض رئيس الوزراء أبرز التحديات التي تتعامل معها الدولة المصرية، والحكومة، والتي استهلها بأزمة السد الأثيوبي، وما اتخذته الدولة من إجراءات وكذا ما نفذته من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة هذا التحدي.

تخفيف الأحمال

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي الخطوات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع مُشكلة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء، في ظل تزايد الاستهلاك نظراً للمشروعات التنموية المُتعددة، حيث زاد الاستهلاك بنسبة 12% صيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مُشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لحل هذه المشكلة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تفويضاً كامل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لاتخاذ أية قرارات بهدف دعم هذا القطاع، وزيادة الإنتاج، كما استعرض الوزير، أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير السلع المختلفة في الأسواق، وزيادة المعروض منها، بما يٌسهم في توازن الأسواق، منوهاً إلى أنه ستتم مناقشة ملف إجراءات تراخيص العيادات مع المختصين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على عدد من مشروعات القوانين المطلوبة التي تمثل أولوية، وذلك بهدف سرعة الانتهاء منها، وإرسالها للبرلمان، ومنها قانون الرياضة.

وعلى الجانب الأخر أكد رئيس الوزراء أن الانطلاقة الكبرى للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون خلال العام المالي المقبل.

وفي ختام اللقاء، نوه رئيس الوزراء إلى أنه دَوَنَّ كُل ملاحظات ومطالب النواب، في نحو 14 ورقة، وأنه ستتم متابعة كل هذه الملاحظات والمطالب مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

Short Url

أخبار متعلقة