لمشروعات المناخ، مصر تطلب الحصول على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق النقد

الخميس، 07 نوفمبر 2024 02:27 م

صندوق النقد الدولي

وسام عمرو

تستعد مصر لمناقشة طلبها في الحصول على حزمة تمويلية من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي، من خلال تمويل طويل الأمد بتكلفة منخفضة لمشروعات المناخ قيمتها 1.2 مليار دولار، وفقًا لما نقله موقع "CNN الاقتصادي".

كما أن الحكومة المصرية ستناقش خطوات الحصول على التمويل من صندوق "الصلابة والاستدامة" التابع للصندوق، وذلك خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر حالياً.

زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لمصر

وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي الآن مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع الصندوق، في وقت طلبت مصر مد أجل تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع الصندوق من أجل الحصول على القرض البالغ 8 مليارات دولار.

الحكومة تطلب مد أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وتعمل الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد حالياً لمد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات التي اتفقت عليها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، إذ تسعى مصر لزيادة أجل تطبيق الخطة المتفق عليها الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى مد أجل برنامج خفض دعم الطاقة الذي يتضمن خفض دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء، وزيادة المدة المتفق عليها لتطبيق برنامج الدعم النقدي، وزيادة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي، خلال مارس الماضي، وتضمن الاتفاق زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".

بالإضافة إلى حصولها على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، ليصل إجمالي القرض إلى نحو 9.2 مليار دولار.

وفي مايو الماضي، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة، لبدء المناقشات لحصول مصر على 1.2 مليار دولار للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولي، ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق إلى مراجعة موقف الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود في البلاد.

Short Url

أخبار متعلقة