لتطبيق التسجيل المسبق,, توجيه عاجل من الجمارك للمصدرين المصريين إلى ليبيا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 11:10 م

ميناء

رويا عبدالرازق

تلقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، خطابا من مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يفيد بضرورة إبلاغ المصدرين المصريين المتعاملين مع دولة ليبيا بقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.

وكانت قد اعتمدت الحكومة الليبية، محضر الترسية والإذن بالتعاقد مع شركة "ويب فونتين" الرائدة في مجال تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية وتحديث الجمارك ورقمنة الموانئ، حول تنفيذ نظام ACI المعني بالتسجيل المسبق لبيانات الشحنات الموردة إلى دولة ليبيا من مصر.

وأعلنت مصلحة الجمارك الليبية عن بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بشكل تجريبي في 30 يوليو 2024، ودخول النظام في مرحلته التنفيذية اعتبارا من 1 نوفمبر 2024، فيما أهابت مصلحة الجمارك الليبية بجميع المصدرين والمستوردين المصريين بالتسجيل في النظام المسبق للشحنات عبر الموقع التابع للجمارك الليبية.

وأكد الخطاب الموجه إلى اتحاد الغرف التجارية على ضرورة توجيه المصدرين لاستخراج رقم ACI مسبق للشحنة منعاً لتوقف صادراتهم إلى الأراضي الليبية، حيث شددت مصلحة الجمارك الليبية على أنه لن يسمح بشحن أي بضائع إلى الموانئ الليبية دون الحصول على وثيقة ACI.

من جانب آخر، كانت قد أقرت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في مصر أول أكتوبر 2021 بشكل إلزامي على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.

وكشف الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووكيل أول وزارة المالية، أنه ورد للمصلحة كتاب وزارة الخارجية رقم 480 بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا، باعتماد محضر الترسية والإذن بالتعاقد مع شركة “ويب فونتين” حول نظام التسجيل المسبق لبيانات الشحنات الموردة إلى دولة ليبيا ACI، والمرفق به كتاب سفارة دولة ليبيا بالقاهرة رقم 15 – 1 – 3839 بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، متضمناً قيام مصلحة الجمارك الليبية بوضع الاجراءات التنفيذية لمنظومة التسجيل للشحنات ACI ودخول النظام مرحلته التنفيذية اعتباراً من الأول من نوفمبر لعام 2024 بحيث تصبح جميع البضائع التي سيتم تفريغها في الموانئ الليبية تتطلب استخراج رقم ACI قبل عملية الشحن.

يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر .