وزير الكهرباء: مصر لديها استراتيجية تقوم على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والآمنة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:40 م

الاجتماع الوزاري لمجموعة للطاقة الاندماجية

أحمد أمير

أكد الدكتور محمود عصمت، أن أهداف الوزارة مشتركة لمجابهة التحديات، وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، موضحًا أن التغيرات العالمية التي نشهدها، تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها، أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ويعد التكامل الإقليمي، أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما، أنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي، حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة، والتي من بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية، بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن تسريع جهود البحث والتطوير فى هذا المجال.

مستقبل واعد للطاقة الاندماجية كبديل للوقود الأحفوري

وقال الوزير، إن هذا الاجتماع يأتي فى مرحلة هامة يشهد فيها العالم، تحولًا فى الطاقة نظرًا للعديد من التغيرات العالمية، والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عدة منها تغير المناخ، والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلًا عن التقدم التكنولوجي فى مجالات الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري، لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب.

وأضاف أنه من أبرز مزايا الطاقة الاندماجية، كفاءتها العالية في إنتاج الطاقة، حيث يمكن لمفاعل اندماجي أن ينتج أربعة أضعاف الطاقة لكل كيلوجرام، مقارنةً بتكنولوجيا الانشطار النووي، وأربع ملايين مرة أكثر من حرق الفحم أو البترول، وهى طاقة صديقة للبيئة، لا ينتج عنها انبعاثات كربونية، ولا نفايات وتتميز بمستوى عالٍ من الأمان.

أوضح عصمت، أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية، ما زال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرًا أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة.

وتم تحديث استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة، التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا، تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، واستخدام الهيدروجين الأخضر، ودخول أول محطة نووية.

وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مايزيد عن 60 % عام 2040، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة، بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات، و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر، تأتي فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة.

وزير الكهرباء خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة للطاقة الاندماجية

الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجال الطاقة المتجددة

أشار وزير الكهرباء فى كلمته، إلي الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، وبدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء، الذي يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.

كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وكذا تخصيص ما يقرب من 42 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل من 20 : 25 سنة، ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا.

بالإضافة إلى تخفيض الجمارك، على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة، والعديد من الإجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع، فيما نجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض، بسعر تنافسي بلغت سنتين للكيلووات/ساعة، للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2,4 سنتات للكيلووات/ساعة، للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

أضاف عصمت، أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة، وهذه المشاريع الضخمة، مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة

وأضاف أن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الهيدروجين في مصر، في مجالات السياسات والتشريعات وتنفيذ المشروعات، حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال

وبحلول عام 2040، ستكون مصر واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، بالإضافة إلى صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين ، موضحًا أهمية الربط الكهربائي

وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث إفريقيا وأسيا وأوروبا ، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء، يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربي، لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وأن الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما يعتبر أحد أركان التعاون الأساسية بين الدول، بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء.

مصر تولى اهتماما كبيرا للربط مع أوروبا

مشيرًا إلى الربط القائم حاليًا مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، وكذلك مع كل من دول المغرب العربي من خلال ليبيا، و السودان، وكذلك الربط الجاري تنفيذه مع السعودية، والذي من خلاله سيتم الربط الكهربي مع دول الخليج وأسيا.

وقال عصمت، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للربط مع أوروبا، وفي هذا الإطار نعمل حاليًا على عدد من المحاور، مثل الربط مع اليونان وإيطاليا، وبذلك سوف تصبح مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا و أوروبا ، مؤكدًا أن بناء الوعي العام والثقة أمران أساسيان، و التواصل الفعال حول فوائد وأمان الطاقة الاندماجية، في تعزيز الدعم العام

وأعرب نهاية كلمته عن التقدير العميق للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، لتنظيم هذا الحدث العالمي الهام، والذي سيناقش تكنولوجيا الإندماج النووي، وأهميتها في التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه هذا التحول.

Short Url

أخبار متعلقة