توقيع وثيقة مشروع القطن المصري بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:35 ص

هدير جلال

وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وثيقة مشروع القطن المصري -المرحلة الثانية-، والذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية، لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية، مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي،

ووقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية، والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

توقيع وثيقة مشروع القطن المصري

وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري -المرحلة الثانية-، والذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها.

وتم تصميم المشروع، لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع، وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوقٍ سريع التغير، وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن، على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشري، لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية، من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.

وتوجه كامل الوزير بالشكر، للقائمين على المشروع من الحكومة المصرية وشركاء التنمية، وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنيًا أن يستعيد القطن المصري مكانته، ويتربع على عرش القطن العالمي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملًا رئيسيًا، بدءًا من المواد الخام ووصولًا إلى الملابس الجاهزة.

وأشار النائب، إلى أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع، يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، والتي امتدت من عام 2018 وحتى العام 2021، ونُفذت في إطار استراتيجية الحكومة المصرية، لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتًا إلى أن دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي قد تم.

بالإضافة إلى ذلك الاستفادة من مبادرة "Cotton for life"، التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع، تعزيز الاستدامة والشمولية، وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الآداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.

التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن

وأشار كامل الوزير، إلى أنه على صعيد الإنتاج، تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن، لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل، من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة، مع تقليل الأثر البيئي.

وأوضح أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019، على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق "القطن الأفضل في مصر"، وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25%، من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق "القطن الأفضل" رسميًا في عام 2020، بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص، شمل ذلك حوالي 1,600 مزارعًا، بل توسع البرنامج حاليًا ليشمل 13,700 مزارعٍ بعدد ست محافظات.

تعاون وثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية

ونوه كامل الوزير، إلى أن المشروع، قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة، من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جِلسات بناء القدرات الإضافية، حول الممارسات المستدامة، في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصًا.

بالإضافة إلى التعاون الوثيق، بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم، لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، بعد تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية، وتم تدريب حوالي 717 طالبًا.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه في إطار دعم هذا المشروع، كان للشراكات العالمية، دورٌ كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي، التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس، التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري

ووجه الشكر والتقدير للمسئولين في قطاع القطن المصري، على جهودهم في دعم هذه الصناعة الهامة، متمنيًا لهم التوفيق، في إرساء مستقبلٍ أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.

وخلال كلمته وجه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية تحت عنوان "من البذرة إلى الكسوة".

وقال إن القيادة السياسية، تولى اهتمامًا كبيرًا، للنهوض بمحصول القطن المصري، وعظمت القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة، بدءًا من الزراعة وحتى التصنيع النهائي، أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالي من الشوائب والملوثات، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة للحلج لتحقيق القدرة على المنافسة، فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف "فاروق"، أن هذا المشروع طموح، نظرًا لاشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية، ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من خلال الباحثين والمتخصصين، بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.

وأعرب عن ثقته بأن مشروع "من البذرة إلى الكسوة"، سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصري، أملًا في أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة، مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة، واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.

وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم، تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم، والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاقًا للتعاون المستقبلي، وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها، للاستفادة من الشراكات الدولية في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.

وفي ذات السياق، أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا، كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، بل يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشارت إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.

ولفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية، تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي"، التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الإفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع، يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.

وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية، تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.

Short Url

أخبار متعلقة