لتجزئة السهم وزيادة رأس المال، الرقابة المالية تقر إجراءات الخليجية الكندية

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 11:37 ص

هيئة الرقابة المالية

كتبت/ روان جمال

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم وزيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية اليوم الأثنين، أن تقرير الإفصاح يتضمن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 6 جنيهات إلى 50 قرشًا للسهم.

تفاصيل زيادة رأس مال شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 30 مليون جنيه إلى 105 مليون جنيه بزيادة قدرها 75 مليون جنيه موزعة على عدد 150 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم بعد التجزئة، ليصبح رأس المال بعد الزيادة موزعًا على 210 مليون سهم تمول نقدًا عن طريق دعوة قدامى المساهمين.

يشار إلى أن الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي سجلت صافي ربح بلغ 2.186 مليون جنيه خلال 2023، مقابل خسائر بلغت 746.46 ألف جنيه في 2022.

ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.

تفاصيل القرار

ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.

ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتي تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهي من عملية توفيق أوضاعها التي تشمل تعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، قبل يوم 1/12/2024.

وسيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة في ضوء تقديم الشركات مبررات جدية.

Short Url

أخبار متعلقة