الضريبة والرقم الضريبي وطرق تسجيل عقود الإيجار بالمملكة العربية السعودية

الثلاثاء، 28 يناير 2025 09:51 ص

المملكة العربية السعودية

دانا هاني

يتساءل الكثير عن الضريبة بالمملكة العربية السعودية وكيفية التسجيل لعقد الإيجار للعقارات، بحيث تكون شاملة للضريبة، وكذلك تكون الضريبة على المستأجر بينما يبقى الإيجار صافيًا للمؤجر ؟ ويقدم "إيجي إن" إجابات لأكثر الأسئلة طرحًا في ذلك الصدد.

فإذا كان العقد تجاريًا والمالك لديه رقم ضريبي، فإن الرقم الضريبي يدرج في العقد، ومباشرة يحدد مبلغ الإيجار ومبلغ الضريبة بشكل منفصل، كما تحسب الضريبة بالإضافة إلى القيمة الإيجارية، على أن يسدد المؤجر الضريبة التي تم تحصيلها من المستأجر.

وبخصوص ضريبة القيمة المضافة، ومن يُسجل في الضريبة، المالك أم الوسيط، فالمالك هو المسؤول عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فإذا كان دخله السنوي يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي، خاصةً إذا كان يُؤجر عقارات تجارية، أما الوسيط العقاري، فيلتزم بدفع الضريبة على أتعابه المهنية إن تجاوز دخله هذا الحد.

كما تُفرض ضريبة القيمة المضافة على العقارات المؤجرة للجهات الحكومية، بتحمل الجهة الحكومية تكلفة الإيجار، إضافة إلى الضريبة، وتظهر الضريبة في العقد، حسب ما إذا كان المالك مسجلًا في الضريبة أم لا، وهذا ينطبق على العقود التجارية فقط، وإذا كان المالك خاضعًا للضريبة (أي دخله السنوي يتجاوز ثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف ريال)، ويؤجر عقارًا تجاريًا؛ فيلزمه التسجيل واستخراج رقم ضريبي، وفي حالة لم لم يكن خاضعًا، فلا يتوجب عليه التسجيل أو دفع الضريبة، حيث لن تظهر الضريبة في العقد.

وتسدد الضريبة مع الأجرة في العقود التجارية، بأن يدفع المستأجر الضريبة إلى المؤجر، الذي بدوره يدفعها لهيئة الزكاة والضريبة، كما يحق للمستأجر معالجتها ضريبيًا واحتسابها إذا كان مسجلًا في الضريبة، ولا يتأثر المستأجر بسداد الضريبة في هذه الحالة.

ويتم دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على العقارات التجارية، فإذا كان المؤجر مسجلًا في النظام الضريبي، أما العقارات السكنية فهي معفاة من الضريبة، وفي حالة ما إذا كانت الشقة (هبة) بين الأقارب من الدرجة الأولى، فإنها لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك، يتطلب تسجيل الهبة في النظام، بإصدار فاتورة توضح أن المعاملة تمت كـ"هبة" دون ضريبة.

ويمكن للمستأجر والمؤجر، التوجه إلى محام مختص أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للحصول على استشارة حول العقود والضريبة، كما يمكن للطرفين، اللجوء إلى اللجان الضريبية للفصل في النزاع إذا لم يتم التوصل إلى حل، كما يجب على المؤجر، تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ربع سنة، إذا كانت إيراداته بين 375 ألف ريال و40 مليون ريال، أما إذا تجاوزت إيراداته 40 مليون ريال سنويًا، فيجب تقديم الإقرار شهريًا، وسداد الضريبة في نفس الفترة.

وعند تسجيل مبلغ الإيجار، لا يظهر مبلغ الضريبة، ويرجع السبب في ذلك، إلى عدم وجود رقم ٍضريبيٍ للمؤجر أو عدم الربط مع هيئة الزكاة، كما يجب التأكد من أن المؤجر، مسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة، وأن حسابه منشط وتم ربطه، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت، إذا لم يكن المؤجر مسجلًا، فلن تحسب الضريبة.

وفي حالة ما إذا كان المؤجر لديه مؤسسة تجارية، فالمؤسسة لیست كيانًا منفصلا عن المالك، وفي ما يخص الضرائب، فيجب أن يظهر الرقم الضريبي للمؤجر في العقد التجاري، كما ستطبق ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للنظام.

وعن ما إذا كان المؤجر مسجلًا في نظام ضريبة القيمة المضافة، فيجب أن تظهر الضريبة في المسودة، حيث ينصح بإلغاء العقد، وإعادة إبرامه بعد التأكد من إدخال الرقم الضريبي لتجنب الخسارة، أما إذا استمرت المشكلة، فيجب التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة، كما يقوم الوسيط بتحمل مسؤولية رسوم العقد السابق؛ بسبب تقديم معلومات غير صحيحة، والتنبيه بوجود مشكلة.

الجدير بالذكر أنه لا يمكن إضافة الرقم الضريبي على عقود سابقة، حيث يجب أن يُتفق على إدراج الضريبة في العقد قبل إبرامه.

Short Url

أخبار متعلقة