غرفة الصناعات الهندسية: بناء السفن وإصلاحها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة

الأحد، 20 أكتوبر 2024 03:41 م

صناعة السفن

عبدالرحمن محمود

في ظل التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة وبناء وإصلاح السفن في مصر ، عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة ، اجتماعًا بمقر هيئة التنمية الصناعية ، مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة ، لبحث كيفية دعم القطاع الخاص والاستثماري في هذا المجال.

حضر الاجتماع العديد من القيادات على رأسهم ، المهندس عبدالصادق عبدالرحيم مستشار الغرفة للشئون الفنية، واللواء مهندس إبراهيم الدسوقي ، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ، والمهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة ، ولفيف من أصحاب الترسانات وشركات القطاع الخاص ، بحضور المهندس علاء صلاح الدين ، مستشار رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

الاجتماع استعرض حجم وأهمية صناعة وبناء وإصلاح السفن على المستوى العالمي ، والتي تصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار .

صناع السفن بـ رشيد: ورثنا المهنة ونجحنا في إظهارها عالميا.. صور - المحافظات - الوطن — صناعة السفن

ويعد نصيب مصر منها أقل من واحد على الألف ، بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها ، أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجما ونوعا ، وكذا ممر قناة السويس الذى وصل عدد السفن المارة به العام الماضي إلى 28 ألف سفينة تحمل ،ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ، إضافة إلى توافر العمالة الماهرة وقلة تكلفتها ، والتي تعتبر عامل رئيسيًا لتوطين صناعة السفن.

من جانبه أكد رئيس الغرفة ، أن مصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن ، وحاليًا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.

وأشار إلى أن صناعة السفن ، تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة، كما أنه ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ، وقد تم إنشاء شعبة صناعة بناء وإصلاح السفن في يناير 2023 ، كإحدى شعب غرفة الصناعات الهندسية ، لتكون مظلة لهذه الترسانات والشركات والعمل على تنمية وتطوير هذه الصناعة الهامة ، والعمل أيضًا على ضم الكثير من الشركات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية.

من جانبها أكدت ناهد يوسف ، رئيس هيئة التنمية الصناعية، على اهتمام الدولة البالغ ، على تنمية وتوطين الصناعات بكافة أنواعها ، وعلى دعم وتمكين القطاع الخاص الناجح للحد من الاستيراد وتشغيل العمالة ، وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأضافت أن هيئة التنمية الصناعية ، حريصة على تقديم كل الدعم والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ، لتذليل العقبات التي تواجه صناعة السفن في مصر.

وعرض اللواء إبراهيم الدسوقي ، رئيس الشعبة ، بعض المنتجات المتميزة من السفن السياحية واليخوت و لَنشات القَطر وسفن الصيد ، التي يتم انتاجها بترسانات وشركات القطاع الخاص للسوق المحلي ، والتي أيضا يتم تصديرها إلى دول إفريقية وعربية، وأيضا تواجد الشركات المصرية في هذه الدول لإنشاء ترسانات بها ، لنقل الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال.

15 دولة تتصدر صناعة السفن عالميا.. إحداها مسلمة وأخرى صاحبة نصيب الأسد

وأوضح رئيس الشعبة ، أن ما نشهده حاليا من الدولة من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومي وترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء و إصلاح السفن ، كأحد أهم أفرع صناعة النقل البحري ، لتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص و الاستثماري في هذا المجال.

وقال الدسوقي إنه يأتي على رأس هذه التحديات ، تعدد جهات الولاية على الأراضي المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها ، مما يعيق أية تطويرات أو تنمية لها ، كذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار ، يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.

وانتهى الاجتماع إلى استمرار التنسيق والتعاون لبحث إمكانية عقد مؤتمر موسع ، يشمل كافة الأطراف الفاعلة في هذه الصناعة للوصول إلى توصيات وخطة عمل محددة ، للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن ، بما يليق وتاريخ ومركز مصر العربي والإقليمي .

Short Url

أخبار متعلقة