«الفنتانيل» في قلب حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين

أشعل مخدر الفنتانيل، حربًا تجارية بين الولايات المتحدة والصين، فبينما يُستخدم هذا العقار بشكل قانوني في المجال الطبي لتخفيف الألم الشديد، انتشرت نسخ غير مشروعة منه كمسكنٍ أفيونيٍ اصطناعي قوي، الأمر الذي أسهم في تفاقم أزمة المواد الأفيونية في أمريكا، بعدما تسببت الجرعات الزائدة، في وفاة عشرات الآلاف سنويًا.

وردًا على ذلك، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على الواردات الصينية، في محاولة للضغط على بكين، للحد من تصدير الفنتانيل ومكوناته الكيميائية، لكن هذه الخطوة، أدت إلى تصاعد التوترات بين البلدين، مثيرة نقاشات حول دور الصين في تجارة هذا المخدر القاتل.

"الفنتانيل" من دواء طبي إلى وباء قاتل

ويعرف الفنتانيل، كمسكن أفيوني قوي يستخدم في المجال الطبي لعلاج الآلام الحادة، بعد العمليات الجراحية أو في الحالات المزمنة مثل السرطان، حيث يتميز بفعاليته العالية، كما يعد أقوى من المورفين بنحو 50 إلى 100 مرة، إلا أن إنتاجه غير المشروع وانتشاره في الأسواق السوداء، جعله أحد الأسباب الرئيسية للوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 107,000 حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة في عام 2023م، وكان الفنتانيل مسؤولًا عن نحو 70% منها.

دور الصين في تجارة الفنتانيل

وتُعد الصين، واحدة من أكبر موردي المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، والتي يتم تهريبها إلى المكسيك، حيث تقوم الكارتلات بتحويلها إلى المنتج النهائي قبل شحنه إلى الولايات المتحدة، ورغم أن الحكومة الصينية شددت القيود على تصدير هذا العقار منذ 2019م، إلا أن عصابات المخدرات في المكسيك، وجدت طرقًا جديدة لاستيراد المواد الأولية عبر قنوات غير رسمية.

"غسيل الأموال" الدور الصيني في التمويل

وواجهت عصابات المخدرات دائمًا، مشكلة في تحويل أرباحها من المبيعات غير القانونية في الولايات المتحدة، إلى أموال نظيفة، ففي الماضي، كان يتم استخدام وسطاء يتقاضون عمولات عالية لغسل الأموال، من خلال أنظمة معقدة مثل تبادل البيزو في السوق السوداء.

لكن السماسرة الصينيين، قدموا خدمة أسرع وأرخص باستخدام تطبيقات مثل تطبيق WeChat، حيث يتم بيع الدولار الأمريكي لمواطنين صينيين، يحتاجون إلى العملة الصعبة، ثم يتم تحويل هذه الأموال عبر عمليات معقدة تشمل التجارة والاستثمارات، ما يضمن تدفق الأموال إلى المكسيك، بطريقة غير قابلة للتتبع بسهولة.

"التصعيد الأمريكي" التعريفات الجمركية كأداة ضغط

وردًا على استمرار تدفق الفنتانيل، اتخذت إدارة ترامب خطوة تصعيدية عبر فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية في فبراير 2025م، حيث أوضحت الإدارة هذه الخطوة بأن الصين لم تتخذ إجراءات كافية لمنع تصدير المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، متهمة الحزب الشيوعي الصيني، بتوفير بيئة داعمة لهذه الأنشطة غير القانونية، كما وصفتها أيضًا بأنها "طلقة افتتاحية" في الحرب التجارية مع الصين، معتبرة أن الضغط الاقتصادي، هو الوسيلة الوحيدة لدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

"الموقف الصيني" نفي المسؤولية والرد بالمثل

من جانبها، رفضت الصين هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أنها اتخذت بالفعل إجراءات للحد من تصدير الفنتانيل، كما أشارت إلى تعاونها السابق مع الولايات المتحدة في مكافحة تجارة المخدرات، واتهمت واشنطن بتجاهل هذه الجهود واستغلال الأزمة كمبرر لفرض تعريفات جمركية جديدة ضمن حربها التجارية ضد الصين.

في المقابل، ردت بكين بفرض رسوم على بعض السلع الأمريكية، لكنها تجنبت تصعيد التوترات بشكل كبير، في محاولة للحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كيف يمكن إنهاء الأزمة؟

رغم التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن أزمة الفنتانيل، تظل مشكلة معقدة لا يمكن حلها من خلال التعريفات الجمركية وحدها، كما يرى الخبراء أن الحل يتطلب تعاونًا دوليًا أوسع، يشمل تشديد الرقابة على تصدير المواد الكيميائية الأولية، وتعزيز آليات مكافحة غسيل الأموال، وتوسيع نطاق التعاون بين الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة، والصين، والمكسيك.

كما يحتاج الأمر كذلك إلى سياسات أكثر فاعلية على المستوى الداخلي الأمريكي، تشمل تحسين برامج العلاج من الإدمان، وتقديم بدائل آمنة للمرضى الذين يعانون من الألم المزمن.