يونيسف: مستقبل الأطفال في عام 2025 بين تحديات اقتصادية وتغيرات بيئية

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي يناقش التحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال في العالم، بدءًا من النزاعات المسلحة والتغير المناخي، وصولًا إلى الأزمات الاقتصادية التي تعيق الاستثمار في مستقبلهم.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأطفال

يشير التقرير إلى أن النزاعات المسلحة أصبحت تهديدًا متزايدًا لحياة الأطفال وحقوقهم، حيث عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات عام 2023، وهي زيادة كبيرة مقارنة بعقد التسعينيات. يعكس هذا الارتفاع تراجع قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الأطفال في مناطق الصراع.

التحديات الاقتصادية وضعف الاستثمار 

على الصعيد الاقتصادي، يوضح التقرير أن العديد من الدول، خاصة في الأسواق الناشئة، تواجه صعوبات في تمويل الخدمات الأساسية للأطفال ، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول 2026-2029، وهو أقل بكثير من المستوى المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يُضاف إلى ذلك أن بعض الحكومات لا تخصص نسبة كافية من الإيرادات الوطنية للاستثمار في التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية، مما يهدد مستقبل الأطفال ويزيد من معدلات الفقر وعدم المساواة.

التغير المناخي وتأثيره على الطفولة

يعد التغير المناخي أحد التحديات الأكثر إلحاحًا، حيث يتوقع التقرير ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ما يزيد من تعرض الأطفال للأخطار الصحية والبيئية ، نظرًا لخصوصيتهم الفسيولوجية والنمائية، يكون الأطفال أكثر عرضة للآثار السلبية للمناخ، مثل الكوارث الطبيعية ونقص الغذاء والمياه النظيفة.

ومع ذلك، هناك فرص لمعالجة هذه التحديات من خلال التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ ، ويشير التقرير إلى أن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في حماية حقوق الأطفال، إلا أن التمويل المخصص لهم لا يزال غير كافٍ ،كما أصبحت الدعاوى القضائية أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين في بعض القضايا البيئية.

الحاجة إلى أنظمة أكثر مرونة لحماية الأطفال

لمواجهة هذه الأزمات، يوصي التقرير بضرورة إعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث لا تقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل تركز على بناء المرونة الشاملة في حياة الأطفال. يشمل ذلك:

إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات.

أنظمة تعليمية قادرة على التكيف مع الأزمات والطوارئ.

رعاية صحية شاملة تلبي الاحتياجات العاجلة وتخطط للمخاطر المستقبلية.

التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية 

يشير التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تُحدث تحولًا جذريًا في كيفية تقديم الحكومات للخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية. ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا، خاصة في البلدان النامية.

لذلك، يوصي التقرير بأن تركز البنية التحتية الرقمية على حقوق الأطفال وضمان تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

إصلاح الأنظمة المالية لتعزيز الاستثمار 

يختتم التقرير بالتأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات العالمية الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب:

إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية لضمان تدفق التمويل العادل.

تعزيز التعاون الدولي لدعم السياسات التنموية التي تضع الأطفال في قلب الأولويات.

تبني نهج متكامل يجمع بين التنمية والاستجابة الإنسانية لضمان بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأطفال في جميع أنحاء العالم.