القوى العاملة بالنواب: مشروع القانون العمل منع استثمارة 6 وحظر الفصل التعسفي

الأربعاء، 19 فبراير 2025 07:08 م

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

محمود حسين

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

مشروع قانون العمل الجديد

وفي بيان أصدره مجلس النواب اليوم، أشار إلى أن مشروع القانون تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي

وأوضح أن مشروع القانون تضمن ضمانات للعمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وآخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وأبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

والجدير بالذكر أنه أدخلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، تعديلا على المادة 69 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الخاصة بتنظيم عمل الأجانب بناء على طلب ممثل وزارة العمل.

ونصت المادة على أن:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة الملحية والجهاز الاداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الاجانب في تلك المنشآت والجهات وحالات الاستثناء من تلك النسبة والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها".

وطالب إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل بحذف المعاملة بالمثل، قائلا: "شرط المعاملة بالمثل طبقا للاتفاقيات الدولية موجود فقط في الحصول على الترخيص والدخول والخروج من البلاد، ولا ينطبق على الحقوق والواجبات، ووضعه سيسبب مشكلة، وأضاف أن هذا ينطبق على أي عامل أجنبي حتى لو عمال خدمة منزلية، ووافقت اللجنة على الحذف.

تحديد سن الطفل العامل المتدرب

كما وافقت اللجنة على المادة 27 الخاصة بتحديد سن الطفل العامل المتدرب، ونصت المادة على ان "يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن اربعة عشر عاما و يصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

موقف الطفل العامل المتدرب

وتساءل النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، عن موقف الطفل العامل المتدرب بعد مرور سنة هل يتم توقيع عقد عمل له، وهو ما أكده إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، قائلا: "بعد سن 15 سنة يمكن توقيع عقد عمل له كمتدرج"، ووافقت اللجنة على المادة كما هى.

ووافقت اللجنة على المادة 35 الخاصة بإلزام المنشأة بإرسال قائمة بالعاملين لديها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، ووافقت اللجنة على تعديل المدة لتصبح 30 يوماً بدلا من 15 يوما.

إنشاء دار حضانة

كما وافقت اللجنة على المادة 59 الخاصة بإلزام صاحب العمل الذي لديه 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، وأقرت اللجنة كلمة "التنسيق" مع الوزير المختص بدلا من التشاور مع الوزير المختص.

أحكام قانون الطفل

وقررت اللجنة تعديل نص المادة 60 الخاصة بعمالة الأطفال باضافة فقرة تنص على:
تسري على هذا الفصل أحكام قانون الطفل بما لم يرد به نص خاص، ويعتبر طفلاً كل من لم يبلغ سن 18 عاما.
ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما، ويجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 عاما بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه".

ووافق ممثل وزارة العمل على المادة بعد التعديل، مؤكدا أنها تتفق مع المعايير الدولية ومع رأى الوزارة.

Short Url

أخبار متعلقة