المجلس القومي للأجور يرفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ7000 جنيه

الأحد، 09 فبراير 2025 05:56 م

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ناقش الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشارك في الاجتماع ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

أهم المؤشرات الاقتصادية: النمو والتشغيل

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، مشيرة إلى تطور هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحة أن هذا التحسن كان مدعومًا بتطورات إيجابية في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث تحولت من حالة انكماش إلى نمو، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجعات بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

كما استعرضت المشاط تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، التي استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية، لافتًا إلى أن هذا الزخم الإيجابي انعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي سجل أفضل أداء خلال 4 سنوات محققًا 50 نقطة، متجاوزًا بذلك منطقة الحياد.

وفيما يتعلق بسوق العمل، عرضت المشاط الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل ومعدل التشغيل، مشيرة إلى القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة. وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التوظيف، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، خدمات الأعمال، النقل والتخزين، والمرافق.

قرارات المجلس القومي للأجور

وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس - في اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

من ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

Short Url

أخبار متعلقة